الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي وقسم : اختلف فيه قول الشافعي - وهو إباحة الذبيحة والمناكحة (1) قلت : مسألة مقدار الجزية إنما يأتي على وجه ضعيف ، وهو أنه لا يحتاج إلى (۲) عقد فتكون عليه جزية أبيه ، ويتبع الأب أيضاً في الحرية في نكاح الغرور والوطء بالشبهة ومنه وطء الأب جارية الابن فأتت بولد . والمتولد بين عتيق وعتيقة يكون و (۳) (٤) عقله على موالي الأب وديته من القسم الرابع . وعقد الجزية ينبغي أن يكون خامسا . ومنها : الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني ومجوسي ، فالظاهر المنسوب إلى النص أنه تجب دية ما يجب في اليهودي والنصراني ، لأن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ، فإنه إن كان أحد الأبوين مسلما وجب فيه ما يجب إذا كان الأبوان مسلمين، وفيه قول مخرج : أن الاعتبار بالأب ، ووجه عن أبي الطيب بن سلمة : أن الاعتبار بشرهما ، فإن الأصل براءة الذمة عن الزيادة . فصل (o). الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية ، إلا إذا كان الأب جراً ويتبع أخسهما حرمة ، عربيا - وقلنا : إن العرب لا يسترقون – ، فيتبع أشرفهما دينا في الذبح والنكاح ، وأشرفهما حرمة في الحرية ، وولد المبيعة مبيع ، وولد الأضحية أضحية ، وولد المرهونة ليس بمرهون ، وولد المستأجرة ليس بمستأجر (٦) قلت : إطلاق الشيخ تبعية الولد لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حراً ، والولد له منها ، فهو حر تبعاً لأبيه ، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه حرية الولد في نكاح الغرور ، والوطء بالشبهة ، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد فهو حر ، وهي رقيقة . ومن هذه المسائل الولاء عليه فإنه يكون الموالي الأب (۱) انظر المنثور (٣٤٦/١) (۲) انظر الزركشي ( (٣٤٧/١) (۳) انظر الزركشي (٣٤٧/١) ، والروضة (٢١٢/٧) (٤) انظر الزركشي (٣٥٧/١) ، والروضة (٣٤٩/٩) . (٥) انظر الروضة (٩/ ۳۷۰) ، والمنشور للزركشي (٣٥١/١) ، (٣٤٨/١) . (٦) انظر المنثور للزركشي (٣٥٣/١) (۷) انظر المنثور للزركشي (٣٥٣/١)
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.