٢٦٢
كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
وقسم : اختلف فيه قول الشافعي - وهو إباحة الذبيحة والمناكحة (1)
قلت : مسألة مقدار الجزية إنما يأتي على وجه ضعيف ، وهو أنه لا يحتاج إلى
(۲)
عقد فتكون عليه جزية أبيه ، ويتبع الأب أيضاً في الحرية في نكاح الغرور والوطء بالشبهة ومنه وطء الأب جارية الابن فأتت بولد . والمتولد بين عتيق وعتيقة يكون
و
(۳)
(٤)
عقله على موالي الأب وديته من القسم الرابع . وعقد الجزية ينبغي أن يكون
خامسا .
ومنها : الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني ومجوسي ، فالظاهر المنسوب إلى النص أنه تجب دية ما يجب في اليهودي والنصراني ، لأن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ، فإنه إن كان أحد الأبوين مسلما وجب فيه ما يجب إذا كان الأبوان مسلمين، وفيه قول مخرج : أن الاعتبار بالأب ، ووجه عن أبي الطيب بن سلمة : أن الاعتبار بشرهما ، فإن الأصل براءة الذمة عن الزيادة .
فصل
(o).
الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية ، إلا إذا كان الأب جراً ويتبع أخسهما حرمة
،
عربيا - وقلنا : إن العرب لا يسترقون – ، فيتبع أشرفهما دينا في الذبح والنكاح ، وأشرفهما حرمة في الحرية ، وولد المبيعة مبيع ، وولد الأضحية أضحية ، وولد المرهونة ليس بمرهون ، وولد المستأجرة ليس بمستأجر
(٦)
قلت : إطلاق الشيخ تبعية الولد لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حراً ، والولد له منها ، فهو حر تبعاً لأبيه ، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه حرية الولد في نكاح الغرور ، والوطء بالشبهة ، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد فهو حر ، وهي رقيقة .
ومن هذه المسائل الولاء عليه فإنه يكون الموالي الأب
(۱) انظر المنثور (٣٤٦/١)
(۲) انظر الزركشي (
(٣٤٧/١)
(۳) انظر الزركشي (٣٤٧/١) ، والروضة (٢١٢/٧)
(٤) انظر الزركشي (٣٥٧/١) ، والروضة (٣٤٩/٩) .
(٥) انظر الروضة (٩/ ۳۷۰) ، والمنشور للزركشي (٣٥١/١) ، (٣٤٨/١) .
(٦) انظر المنثور للزركشي (٣٥٣/١)
(۷) انظر المنثور للزركشي (٣٥٣/١)
ص ٢٦٢