٢٤٤
کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
(1)
يُمكِّن منها ، وأنها لو أثبتت بكارتها قبل قولها في نفي الوطء ومنها : لو ادعى المودع التلف فأنكر المودعُ ، فصدّقنا المودع ، ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة ، وغُرم المودع فأراد أن يرجع بما غرم على المودع ، وقال : أنت السبب في توريطي في هذا الغرم ، وقد صدقتموني في التلف وفي عدم تفريطي وهو الذي أوقعني في الغــرم لـم يمكن في الغرم لم يُمكن منه ، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ
(1)
(۳)
التلف على عدم ومنها : لو كانت دار في يد رجلين فادّعى أحدهما الكل ، وقال الآخر : هي بيننا نصفين قبل من الآخر ، فإذا باع الأول نصيبه من ثالث ، فقال الآخر : أنا آخذه بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولاً ، بل لا بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه فيه ومنها : لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده ، فقالت المرأة : الطلاق بعده فلي كمال المهر ، فقال : بل قبله فلك النصف ، فالقول قوله . فإن أتت بولد الزمان يحتمل أن يكون العلوق في النكاح ، فيثبت النسب بالاحتمال ، ويقوى به جانب المرأة ، فيجعل القول قولها . وكان قضية هذه النظائر أن لا تستحق كمال المهر؛ لأن الأصل عدم الوطء، وثبت النسب لوجود ما يقتضيه وهو أصل فراش النكاح، فإن لاعن الولد رجعنا إلى تصديقه، ويقبل قولها في الوطء على كل حال
كذا
(1).
(٤)
(0)
بالنسبة إلى حلها للزوج الأول، وإن لم يقبل بالنسبة إلى استحقاق كمال المهر ومنها : لو أقر له بالملك وفسر بالهبة وأراد الرجوع لكونه أبا أو جدا فوجهان في «التعجيز» في باب الهبة ) ، وقال الرافعي في الخاتمة الأولى من الباب الثاني من الإقرار (۷) : لو أقر الأب بعين ماله لابنه فيمكن أن يكون مستنده ما يمنع الرجوع ويمكن أن يكون المستند ما لا يمنع وهو الهبة ، فهل له الرجوع ؟ . عن الماوردي والقاضي أبي الطيب أنهما أفتيا بالرجوع تنزيلاً للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين ، كما ينزل على أقل المقدارين .
(۱) انظر الروضة (۲۰۱۷) ، والأشباه للسيوطي (٦٨) ، وقواعد ابن رجب (۳۳۷) (۲) انظر الروضة (٣٤٣/٦)
(۳) انظر الروضة (٣٤٩/٤) ، وفتح العزيز (۸۹/۱۱) .
(٥) انظر الروضة (٢٠٣/٧)
(٤) انظر الروضة (۲۰۳/۷) .
(٦) انظر الوجيز (٢٤٩/١) ، والروضة (۳۷۹/۵) ، والغاية القصوي (٦٥٥/٢) (۷) انظر فتح العزيز (۱۱/ (١٦٠ ) ، والروضة (٣٩٢/٤)
ص ٢٤٤