الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٤٣

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ٢٤٣ ومنها : إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها ، ، ولم يمكن من معرفة ذلك بقافة ولا غيرها من الطرق ، ثم بلغا ولم يُسلما ، لم يُلزَم أحد منهما بالإسلام ، ولا بشيء من أحكامه إذ تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ ، وشككنا هل طرأ موجب أم لا ، والأصل عدمه (1) ومنها : لو قال : إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق وأشكل لم يقع ، بل تحل لكل واحد زوجته حتى يتبين (۲) المانع (٣) 6 (۳) ومنها : لو خرج من أحدهما وأشكل (٣) . ريح ومنها : لو شك هل خرج من ذكره مني أو مذي . وقلنا : إنه يجب الوضوء دون الغسل، ولا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور ، من ثوب أو بدن ، وهذه صلاة فاقدة أحد الشرطين ، إما الطهارة ، وإما زوال النجاسة (2). قلت : ومنها : المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط حيث تجعل في الصلاة طاهراً وفي الوطء حائضا(ه) ومنها : إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟، فيه ثلاثة أوجه الثالث وبه قال القاضي وكثير من الأئمة ) : أنها تنقضي في - البائن دون الرجعي، ثم قال القفال والشيخ الفراء - في فتاويهما: أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الإقراء، وإن لم تنقض العدة أخذا بالاحتياط من الجانبين، ولم (۸) (V) أعلم مخالفاً لهما في ذلك، وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة إلى انقضاء العدة للاحتياط ومنها : قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل ، لكن لو ادعى ذلك المولى والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه ، عمل بدعوى الوطء ؛ لأن في الأوليين الأصل في العقد اللزوم، ونفي الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الأصل، وفي الثالث لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء ، لكن يستثنى أنه لو أراد الرجعة لا (۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٨) ، وفتاوى الإمام النووي (٣١٦) . (۲) انظر الروضة (٨ / ١٠٠ ) . (۳) انظر الروضة (۷۷/۱) (٤) انظر الروضة (٥٦/١) ، والمجموع (١٤٥/٢) (٥) انظر الروضة (۱۵۹/۱) ، والمجموع (٤۳۷/۲) ، وفتح العزيز (۲ (٤۲۰) ، والنظائر للسيوطي (٥٣٦) ، وقواعد الزركشي (٣٣٣/١) (٦) انظر الروضة (٣٩٤/٨) . (۷) انظر الروضة (۳۹۴/۸) ، وقواعد الزركشي (۳۳۳/۱) ، ومختصره في السيوطي (٥٣٦) (۸) انظر الروضة (٢٠١/٧)
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.