کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
منها : الأب، والجد
ويبيع من الطفل مال نفسه مال الطفل من نفسه ، يبيع
(1)
١٤٣
والأصح : أنه لا بد من الإيجاب ، والقبول ) ، نقل الماوردي في كتاب الرهن
ذلك عن الأكثرين .
ولو وكل البالغ أباه في بيع شيء، هل له أن يشتريه من نفسه، كالولاية نفسه، وهو الأصح؟ وفيه خلاف حكاه الماوردي الوكيل من بيع
الشرعية إذا منعنا
واختار الروياني في البحر المنع.
مرجع
ومنها : في باب الرهن ، أنه هل يرهن من
نفسه له
والصحيح : أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب والقبول
وقيل : يكفي أحدهما(٣)
6
.
ويقبض ؟
(۲)
6
ومنها : هل يجوز أن يتولى الجد طرفي النكاح ؟ فيه وجهان ، رجح كلا منهما
(٤)
ومنها : إذا زوج عبده الصغير أمة نفسه ، حكى الرافعي فيه وجهين.
والخلاف فيه مفرع على أنه يجبر عبده الصغير
ومنها : الوكيل لا يبيع من نفسه
وهل هو للتهمة ، أو لخروجه بقرينة العرف؟
(0)
وجهان ، إن قلنا بالأول لم يبع ممن ترد شهادته له. وإن قلنا بالثاني جاز مهما
(1)
راعي الغبطة ولو صرح له بالإذن من بيعه من نفسه ، وجهان . قال الغزالي : القياس الظاهر صحته ووجه المنع : اتحاد البائع والمشتري ، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع ، ومبيع ، فلا يقوم إلا بمفعولين ، وهذا يصلح علة منع شراء العبد نفسه ، كما اتحاد العاقد من جهة البائع والمشتري ، وقياس تعليل الغزالي المنع ، ورجح غيره المنع أيضاً ؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة ، ولا يؤمن على نفسه ، كما
منع
(۱) انظر فتح العزيز للرافعي (١٠٤/٨) ، وروضة الطالبين (٣/ ٣٤٠)
•
(۲) انظر الروضة (٣٠٥/٤) (۳) انظر روضة الطالبين (٦٧/٤) (٤) انظر الروضة للنووي (٧٠/٧) (٥) انظر روضة الطالبين (٧(۷۲) . (٦) انظر روضة الطالبين (٣٠٤/٤ ) ، وأساس البلاغة (٤٤٥) .
ص ١٤٣