الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي تلف لم يكن في ضمانه ؛ لأنه ائتمنه ، بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه قلت: وهل يصح أن يقبض من نفسه بهذا التوكيل؟ فيه وجهان سبقا . . ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من ،قبضه حكى الغزالي عند الكلام في وجوب البداءة بالتسليم من كتاب البيع : أن صاحب التقريب قال : إن للبائع أن يقبضه من نفسه؛ لتصير يده يد ،أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي، ليودعه عنده والإمام حكى عنه : أن للقاضي أن يبرئه من الضمان ، فتصير يده يد أمانة ، فإن لم يجد قاضياً ، فيقبض من نفسه ، للضرورة. فصل أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في ثمان مسائل ، ذكر الرافعي منها أربعاً : الأولى : ولد الإخوة للأم لا يرثون ، بخلاف آبائهم . الثانية : يحجب الأخوان من الأم من الثلث إلى السدس، ولا كذلك أولادهما . ركة (١) ، ولا الثالثة: يشارك الأخوين من الأبوين الأخوان من الأم في المشركـ يشارك أولاد الإخوة للأبوين أولاد الأم فيها الرابعة : الجد لا يحجب الإخوة ، ويحجب بنيهم (۲) الخامسة : الأخ يعصب أخته ، وابن الأخ لا يعصب أخته، فإنها من ذوي الأرحام. السادسة : الأخ للأبوين يحجب الأخ للأب. السابعة : الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق، وأمهم لا تحجبهم الثامنة : أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئًا، وآباؤهم يرثون . والله أعلم. فصل الفعل الواقع غالبًا من شخصين ، قد يكون من شخص واحد في صور : (۱) انظر روضة الطالبين (١٤/٦) . (۲) انظر روضة الطالبين (٢٣/٦)
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.