١٤٢
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
تلف لم يكن في ضمانه ؛ لأنه ائتمنه ، بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه قلت: وهل يصح أن يقبض من نفسه بهذا التوكيل؟ فيه وجهان سبقا .
.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من ،قبضه حكى الغزالي عند الكلام في وجوب البداءة بالتسليم من كتاب البيع : أن صاحب التقريب قال : إن للبائع أن يقبضه من نفسه؛ لتصير يده يد ،أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي، ليودعه
عنده
والإمام حكى عنه : أن للقاضي أن يبرئه من الضمان ، فتصير يده يد أمانة ،
فإن لم يجد قاضياً ، فيقبض من نفسه ، للضرورة.
فصل
أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في ثمان مسائل ، ذكر الرافعي منها أربعاً :
الأولى : ولد الإخوة للأم لا يرثون ، بخلاف آبائهم .
الثانية : يحجب الأخوان من الأم من الثلث إلى السدس، ولا كذلك أولادهما .
ركة (١) ، ولا
الثالثة: يشارك الأخوين من الأبوين الأخوان من الأم في المشركـ
يشارك أولاد الإخوة للأبوين أولاد الأم فيها
الرابعة : الجد لا يحجب الإخوة ، ويحجب بنيهم
(۲)
الخامسة : الأخ يعصب أخته ، وابن الأخ لا يعصب أخته، فإنها من ذوي الأرحام.
السادسة : الأخ للأبوين يحجب الأخ للأب.
السابعة : الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق، وأمهم لا تحجبهم الثامنة : أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئًا، وآباؤهم يرثون .
والله أعلم.
فصل
الفعل الواقع غالبًا من شخصين ، قد يكون من شخص واحد في صور :
(۱) انظر روضة الطالبين (١٤/٦) .
(۲) انظر روضة الطالبين (٢٣/٦)
ص ١٤٢