تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٣

وقد تعرّضت إليها في مكانها. لكنني سأذكر هنا مثالاً واحداً يتغير الحكم فيه بقدسية الزمن. وهو : إن الديّة في أسنان الإبل تختلف باختلاف الزمان عند عمر رضي الله عنه. إذ الجناية في الشهر الحرام غيرها في سائر الأزمان. لكن لا فرق عند الإمام أبي حنيفة ومالك في الشهر الحرام وغيره من حيث الدية . وأما الشافعي وأحمد فقد تشدّدا، ولكنهما اختلفا في كيفية (طريقة) التشدّد (۱ ) . المبحث الثاني : المكان تتغير الأحكام الشرعية بسبب تغير الأمكنة بثلاثة أنواع : البيئة وحرمة المكان وكونه دار إسلام أو دار حرب . المطلب الأول : البيئة طلب أبو جعفر المنصور من مالك رضي الله عنه أن يكتب للناس كتاباً يتجنّب فيه رُخص ابن عبّاس وشدائد ابن عمر فكتب الموطأ. وأراد المنصور أن يحمل الناس في الأقطار المختلفة على العمل بما فيه. فأبى الإمام مالك وقال: «لا تفعل يا أمير المؤمنين . فقد سبقت إلى الناس أقاويل، وسمعوا أحاديث وأخذ كل قوم بما سبق إليهم. فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم (۲). فعدل المنصور عن عزمه. وهكذا يقرّر الإمام الجليل ترك الناس في الأقطار المختلفة أحراراً في السير على ما سبق إليهم، أو اختيار ما يطمئنون إليه من أحكام ما دام رائد الجميع إقامة الحق والعدل في ظلّ كتاب الله وسنة رسوله . البيئة مهمة في تغيّر الأحكام الشرعية، لأن الناس يأخذون بعض الخصائص من البيئة. وهذه الخصائص تؤثر في العادات والعرف والتعامل. لذلك تظهر معايب القوانين جيداً بانتقالها من أمة إلى أخرى (۳). وهناك تأثر ليس من (1) الزحيلي: رويعي بن راجح ، فقه عمر بن الخطاب موازناً بفقه أشهر المجتهدين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٣هـ ، ط . ١، ص ٤٥٢ - ٤٥٣ . : (۲) حسب الله علي أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، مصر، ۱۳۸۳هـ / ١٩٦٤م، د . ط ، ص ٨٥ (۳) بنتام أصول التشريع، ٥٩. ۸۳
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.