الفصل الثاني
العوامل الموضوعية
في تغيّر الأحكام الشرعية
إن تغير الأحوال النفسية والظروف الاجتماعية يلعب دوراً كبيراً في تغيّر الأحكام. فقد تتغير حالة الشخص وظروفه من حين إلى آخر فتتغير بذلك الأحكام. وأيضاً ما تعلّق من الأحكام بالمجتمعات والعلوم والصناعات التي لا تدوم على حال، فتتغيّر تبعاً لذلك الأحكام. وفي هذا النوع يتسع المجال للاجتهاد والأخذ بروح النص لا بحرفيته وأما ما تتعلّق منها بطبيعة الإنسان بما هو إنسان فلا يتغيّر بوجه من الوجوه ولا مجال فيه للنظر
(۱)
والاجتهاد.
يجب أن نشير إلى أن القول بتغير الحكم تبعاً لتغير ظروفه لا يتنافى مع تقنين أحكام الشريعة وإصدارها في أنظمة وقوانين شرعية ثم يأمر ولي الأمر القضاء بالتزامها وعدم الخروج عنها (۲) .
المبحث الأول : الزمان
إن الزمن ليس عاملاً حقيقياً في تغيّر الأحكام مثل العوامل الأخرى. لأنه وعاء تتحقق التغيرات فيه. لذلك دخل التغير كما كانت في قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغيّر الأزمان (۳). وكانت أسباب تغيّر الأحكام عوامل أخرى
(۱) جواد محمد أصول الإثبات في فقه الجعفرية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٤ م، ط . ۱، ص ۲۳۸
(۲) القاسم عبد الرحمن بن العزيز الإسلام وتقنين الأحكام ، ۱۳۹۸هـ / ۱۹۷۷م، ط.
،۲
ص
.١٥١
(۳) مجلة الأحكام العثمانية . المادة : ٣٩،
ص
۸۲
الكتاب — ص ٨٢