تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٠

У وتعاقب عصورهم تنتهي إلى حد ولا تدخل تحت حصر. ومن أجل هذا لم تنزل أحكامها في نسق واحد في التفصيل والبيان بل أرشدت إلى بعضها بدلائل خاصة وقررت بقيتها في أصول كلية ليستنبطها الذين أوتوا العلم عند الحاجة إليها (١) . إن النظام العام يستوجب حفظ أشخاص المجتمع وأشياءهم وحقهم في التصرّف الشرعي وكل ما ناقض ذلك يكون مبايناً للنظام العام(٢). لذلك من مقومات هذه الشريعة الإسلامية أن اتجاهها .جماعي. فهي شريعة لا تريد تحقيق المصالح الفردية الضيقة على حساب المصالح العامة. وإنما تريد تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع. وحيثما تصطدم المصلحة الموهومة الضيقة مع المصلحة العامة ترجح هذه الأخيرة. لأنها مصلحة كلية والإسلام جاء رحمة للعالمين. ولم يأت لتحقيق مصلحة قوم أو طائفة على الأقوام والطوائف الأخرى (۳) . استجابت الشريعة الإسلامية لهذه المتطلبات بخصائصها التالية : ۱ - باستنادها إلى الفطرة، بمعنى أن أحكامها معقولة وتتطابق مع فطرة البشر . ٢ - باحتوائها القواعد العامة واجتنابها التفرعات التي تتغير حسب الأمكنة والأزمنة والناس (٤) . وبذلك يسهل انطباق الشريعة على حياة المجتمعات . - باعتبارها الغالب لا النادر. لذلك اعتمد التقويم القمري بسبب تغيره حسب الأماكن، على عكس التقويم الشمسي الذي يتميز بالثبات . ٤ ـ - باعتبارها الأعراف على حسب الثقافات والمدنيات مع الحفاظ على الضوابط الشرعية . (۱) حسین محمد الخضر ، رسائل الإصلاح ،۳، مطبعة القدس، القاهرة، ١٣٥٨هـ / ۱۹۳۹م، ص .۲۰ - ۱۹ (۲) الفاسي، دفاع عن الشريعة، ص .۱۹۹ - ۱۹۸ (۳) عبد الحميد منهج التغير الاجتماعي، ص (٤) وكلمة الناس تحتوي كلاً من الشعوب والقبائل والجماعات والأفراد . .. إلخ . ۸۰
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.