تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٩

هذه الشروط يجب أن تكون الشريعة قابلة للتطبيق، وأن تكون الثوابت والمتغيرات ضمن أحكامها لكي تكون بعيدة عن الجمود والإلغاء. إن الأصل في الشريعة الإسلامية كونها شريعة عالمية لا محلية جاءت للعالم كله لا لجزء منه وللناس جميعاً لا لبعضهم. فهي شريعة الكافة لا يختص بها قوم دون ،قوم ولا جنس دون جنس ولا قارة دون قارة، يُخاطب بها المسلم وغير المسلم، وساكن البلاد الإسلامية وسكان البلاد غير الإسلامية. لكن لما كان الناس جميعاً لا يؤمنون بها ولا يمكن فرضها عليهم فرضاً. فقد قضت ظروف الإمكان أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التي يدخلها سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد وهكذا أصبح تطبيق الشريعة الإسلامية مرتبطاً بسلطان المسلمين وقوتهم. فكلما اتسعت الأقاليم التي يتسلّط عليها المسلمون اتسع نطاق تطبيق الشريعة وكلما انكمش سلطانهم انكمشت الحدود التي تطبق فيها الشريعة فالظروف والضرورة هي التي جعلت الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية وإن كانت الشريعة في أساسها شريعة عالمية. ولهذا نستطيع القول بأن الشريعة الإسلامية شريعة عالمية إذا نظرنا إليها من الوجهة النظرية. ولكنها في تطبيقها شريعة إقليمية إذا نظرنا من الوجهة العملية (1) . إن الشريعة الإسلامية ليست ذات صبغة إقليمية، أي أنها ليست مقصورة على إقليم أو بلد معين ولكنها ذات صبغة عامة أي عالمية. تختلف بهذه الصفة اختلافاً كبيراً عن التشريعات الأخرى الوضعية التي تسمّى بالقوانين وبالدساتير. لأنها توضع لدولة معينة تحدّد بإقليم معين ذات حدود جغرافية معينة. فالقانون الوضعي في كل دولة يسري على الأفراد في حدود معينة وعلى المواطنين الذين ينتمون إلى جنسية معينة. وأما الشريعة فوضعت أحكامها كقاعدة عامة لجميع البشر في جميع الأمكنة والأزمنة، لذلك جاءت أحكامها ذات صبغة كلية عامة (٢) . فلا يختص بها قبيل من البشر دون قبيل ولا جيل دون جيل ولا مكان دون مكان (٣) . وأفعال البشر على اختلاف أجناسهم ص .١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ .٦٢ - ٦٣ .72 ، ص (۱) عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، (۲) متولي، الإسلام ومبادىء نظام الحكم، (۳) عبد الحميد منهج التغير الاجتماعي، ص ۷۹
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.