تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٨

الاستثناءات. وتربّي الملكية الفقهية للباحث وتيسر له تتبع جزئيات الأحكام ) . للاستدلال بها واستنباط الأحكام منها، يقول ابن نجيم: «لا تجوز فتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط ) (۲) لأنها ليست كلّية بل أغلبية . لذلك لا يمكن القول بإطلاقها . لأنا قد بينا أن القواعد نوعان: نوع مستمد من نص أو هو نفسه نص ونوع مستنبط من أحكام .فرعية فأما النوع الأول فهو بمثابة الأدلة أو شبيه بها، فلا مانع من الاحتكام إليه والاستنباط منه . وأما النوع الثاني فلا يمكن الاستدلال به وليس معناه ترك القواعد وإنما يجب الاستنارة بها دون اعتبارها دليلاً شرعياً في ذاتها بل ينبغي للمفتي أن يكون ملماً بها قادراً عليها حتى يتمكن من الإحاطة بأغلبية الفروع الفقهية والمسائل الجزئية في الفقه الإسلامي (۳) وأما هذه القواعد المتغيرة أحكامها فهي : أ ـ «لا ينكر تغير الأحكام بتغيّر الأزمان (٤) . فهي تفيد التغير في الأحكام الشرعية الاجتهادية المسندة على العوامل المتغيرة. ب - العادة محكمة (٥). فهي تفيد جواز تغير الأحكام تبعاً لتغير العوائد والأعراف والقواعد التالية : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (٦) ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم»، «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، » (۱) مذكور، مناهج الاجتهاد، ص .۳۸ (۲) وأما الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد. هذا هو الأصل. ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم (۹۷۰)، الأشباه والنظائر تحقيق : محمد مطيع الحافظ دار الفكر ، دمشق، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، ط. ۱، ص ۱۹۲. (۳) الندوي ، القواعد الفقهية، ص .۲۹۱ (٤) مجلة الأحكام العدلية العثمانية : مادة ٣٩، ، ص (٥) مجلة الأحكام العدلية العثمانية : مادة ٣٦ ، ص ۲۰؛ السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (۹۱۱)، الأشباه والنظائر في الفروع، مطبعة مصطفى محمد، مصر 6 د.ت ، د . ط ، ص ۸۳ (٦) مجلة الأحكام العدلية العثمانية : مادة ٢١.
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.