تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧

القواعد (۱) أدرك مكانة الفقه الإسلامي، وصلاحيته لتقديم الحلول الناجعة لأي مشكل من مشاكل الحياة المستحدثة ومسايرته لتطوّر الحياة، وموافقته لجميع الأزمنة والأمكنة (٢) . لذلك درستها ضمن الموضوع وسآتي بأمثلة على بعض القواعد الدالة على تغير الأحكام. وأما اصطلاحاً؛ فهي أصل فقهي كلّي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعدّدة في القضايا التي تدخل تحت موضوعها (۳). وهذه الأحكام إما ترجع إلى قياس واحد يجمعها أو إلى ضابط فقهي يرجعها، وإما إلى القواعد الأساسية التي تعدّ في ذاتها نصوصاً من القرآن والسنة أو تكون مبنية عليها أو مستمدة منها، مثل المشقة تجلب التيسير (٤) ، وإنما الأعمال بالنيات (٥)، » و لا ضرر ولا ضرار (٦) ، فمثل هاتين القاعدتين الأخيرتين وغيرها من القواعد التي أصلها آية أو حديث تسمّى قاعدة كلية فهي قطعية بلا نزاع وثابتة لا تتغير. لكنها قابلة للتطبيق على حسب اختلاف الظروف. وهذا من مرونتها . وهناك قواعد أخرى مستنبطة من استقراء الأحكام الفرعية، فهي لم تستنبط من الكتاب أو السنة وإنّما مرجعها جملة الأحكام الفرعية فصارت بها قاعدة ) . ويسمى هذا القسم في بعض الأحيان قواعد فقهية دون الكليات النصية. وتكمن أهمية هذه القواعد في أنها تساعد على الحفظ والضبط وبيان ص (۱) ويوجد مثل هذه القواعد في كل نظام قانوني إنساني أياً كان العشماوي: محمد سعيد أصول الشريعة سينا للنشر، ۱۹۹۲م، ط. ٣، (۲) سعيد فكرة ثبات الأحكام الشرعية وتغيّرها (رسالة مرقونة)، جامعة الأمير عبد القادر الجزائر، ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲م، ص ، (۳) الندوي، القواعد الفقهية، ص .۱۲۳ (٤) فهي مأخوذة من قوله تعالى يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ) (البقرة ١٨٥) . (٥) هذا قول النبي ، انظر: البخاري، ك. بدء الوحي ب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ، ، ص .٢/١ (٦) هذا قول النبي ، انظر: ابن ماجه ، ك . الأحكام ب من بني في حقه ما يضرّ ،٢٣٤٠ ٢/ ٠٧٨٤ بجاره، ر. ص (۷) فكرة ، ثبات الأحكام وتغيرها، ص ١٢٥. TV
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.