تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤

، والجزئيات إلى الكليات وما لا نص فيه إلى المنصوص عليه. وهذا مظهر من مظاهر الخصوبة والمرونة في الأحكام الفقهية ودليل اتساع الشريعة لتقبل كل ما تقتضيه المصلحة والعدالة في أحكام اجتهادية. ويجد أهل الذكر والاجتهاد الأسس والمبادىء الصالحة في الكتاب والسنة للتفريع والتفصيل كما قال (1) ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) (٢) . وأيضاً تظهر المرونة في الأحكام التي ثبتت بنصوص ظنّية ولم يرفعها الإجماع إلى درجة القطعية، وهي معظم جزئيات الأحكام وفروعها العَمَلية وخصوصاً في مجال السياسة الشرعية. وأيضاً اختلاف القراءات (۳) وعدم الاطلاع على الحديث والشك في ثبوت الحديث والاختلاف (4) في فهم النص وتفسيره والاشتراك في اللفظ تعالی (۱) : (۱) النساء، ٥٩ (٤) .٢٤ - ٢٥ ص ۳۸ (۲) عثمان: فتحي، الفكر القانوني الإسلامي في أصول الشريعة وتراث الفقه، مكتبة وهبة، د.ت، د.ط، ص ٤٣ - ٤٥؛ شمس الدين، العلمانية ص ١٦٥ - ١٦٦؛ فيض الله، التعريف بالفقه، ص (۳) الخن: مصطفى سعيد، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مكتبة الرسالة، بيروت، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م، ط . (٤) تردّد لفظ الخلاف والاختلاف على لسان الفقهاء والأصوليين بمعنى واحد غير أن بعضهم حاول أو يوجد فرقاً بين الخلاف والاختلاف مريداً بالخلاف متابعة الهوى وبالاختلاف ما يقع من آراء للمجتهدين في المسائل الدائرة بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظارهما أو إلى خفاء بعض الأدلة أو عدم الاطلاع عليها (موسوعة جمال، ص ٩٢/٣) فالخلاف الذي وقع بين الأئمة في الفروع، إنما هو خلاف في فهم النصوص والوصول إلى حقيقة مدلولاتها لتفاوت الأفهام فيما بينهم، لا خلاف بين النصوص في ذاتها. وهذا الخلاف أمر متصوّر الوقوع في الاجتهاد، ومعلوم أن اختلاف المذاهب في الاجتهاد لا يعني بحال اختلاف النصوص في مدلولاتها. ولكنه يعني أن واحداً غير معيّن قد وافق الحقيقة وأخطأها الآخرون. وقد رفعت الشريعة عنهم تبعة هذا الخطأ على لسان النبي الله إذ قال : إذا اجتهد المجهد فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. البخاري ك . الاعتصام بالسنة، ب. أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ص ١٥٧/٨) ذلك أنّ الله لم يلزم أهل العلم بأكثر من بذل الجهد للوقوف على ما اشتبه عليهم من الأحكام وهو في ذاته نوع من العبادة . (البوطي، ضوابط المصلحة، ص ۲۱۳؛ عثمان، الفكر القانوني الإسلامي، ٤٧؛ صالح : محمد أديب، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ص ص - ET ۸۸/۱؛ ٦٤
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.