السابقة ثابتة الأحكام والشرائع الوضعية متغيّرة دائماً فجاءت الشريعة الإسلامية مرنة بين الإفراط والتفريط . لذلك هي تحتوي على الأسس الحاكمة في كل زمان ومكان مع قابليتها للتغير على حسب الظروف. وتدل على ذلك كثرة المذاهب الفقهية وكثرة الاختلافات الداخلية في كل منها (١). وتكون مرونة الفقه الإسلامي وخصبه من مظاهر خلوده وجماعيته ومسايرته شؤون الجماعة وسده حاجاتها وتكفله بتنظيم أمورها وتحقيق مصالحها الدينية
(Y).
والدنيوية (٢)
ويمكن أن نبين مظاهر المرونة في ثلاثة مباحث :
المطلب الأول : المصادر
تظهر المرونة في غير القطعي من جهة الثبوت والدلالة في نصوص الكتاب والسنة وفي المصادر الاجتهادية التي اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها، ما بين موسع ومضيق ومعتبر وغير معتبر مثل الإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا. فالذي تضمنته النصوص الشرعية من الأحكام قليل والذي ثبت منها بالاجتهاد كثير، والفقه الإسلامي هو مجموع الأحكام الشرعية النصية والاجتهادية. وما دام الاجتهاد سائغاً ومتاحاً لذويه، فلا يصح القول بأن الفقه الإسلامي جامد لا يساير الزمن ولا يلائم البيئات. لذلك ذكر الله تعالى أهمية اجتهادات الفقهاء
المطلب الثاني : الأحكام
(۳)
إن الحكمة الإلهية في تشريع الأحكام اقتضت أن لا تسردها سرداً تفصيلياً مستوعباً بل اقتضت أن تعرض أصولاً وأحكاماً رئيسية هامة وتركت بعد ذلك الباب مفتوحاً لأولي العلم والبصيرة والاجتهاد ليردوا الفروع إلى الأصول
ص
(1) أردوغان، تغير الأحكام (۲) فيض الله، التعريف بالفقه، ص
.٣٦ - ٣٨، ٦٠
.٢٤ - ٢٥
(۳) قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِيَ الأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء
٦٣
.(٥٩
الكتاب — ص ٦٣