تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣

إذن يجوز بناء الأحكام على المصالح مع مراعاة شروط وضوابط ذلك، حتى لا تهدر مقاصد الشريعة الإسلامية وتختل استقامة الحياة . وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر الحنفية وبعض الشافعية ومتقدمو الحنابلة والغزالي إلى هذا الرأي وإن كان للغزالي رأي خاص في سحب الاستصلاح على المصالح الضرورية فقط (۱) . يرجع وهذا الاتجاه أوسط الطرق وأقربها إلى الصواب (۲). ولا شك أنه بالخير الكثير على التشريع الإسلامي. لأنه يحمل المعنى الذي تتحقق به صلوحية التشريع لكل زمان ومكان. ولا يبقى معه انفصال بين حياة الناس وأحكام الشريعة (۳). لذلك يقول ابن القيم في أول الفصل الذي وضعه لهذا الغرض : هذا فصل عظيم النفع جداً. وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة » (٤) . وعلى هذا المعنى تؤيد الأصول المتفق عليها العمل بمبدأ تغير الأحكام. وهي: أ - إن التشريع لا يكون حكيماً عادلاً إلا إذا كانت أحكامه ملائمة لمن شرع لهم ومتفقة مع مصالحهم ومراعية عرفهم وحالهم وما تقتضيه بيئتهم . ب - إن التشريع الذي تلائم أحكامه الأمة وتتفق مع مصالحها، قد لا تلائم أحكامه أمة أخرى وتتعارض مع مصالحها . ج - بل أحكام التشريع الواحد قد تكون ملائمة للأمة ومتفقة مع مصالحها في ظرف معين وغير ملائمة لها ولا متساوقة مع مصالحها في حين آخر ص ٦٧ (0) (۱) المستصفى، ۲۹۳/۱ - ۲۹٤؛ الخادمي، المصلحة، (۲) في الحقيقة روح الاعتدال، يُعَدُّ من خصائص الشريعة. وقد وردت فيه آيات كثيرة في القرآن الكريم في هذا الموضوع منها قوله تعالى (وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ (البقرة ١٤٣). فالجمع بين مصالح الدنيا والآخرة هو أصل من أصول الإسلام. فلا عزلة بين الدين والدنيا. ولذلك أيضاً يمنع الغلو في الدين (المائدة ٧٧) وينصح بالاعتدال . (متولي، الإسلام ومبادىء نظام الحكم، (۳) الغرياني، الحكم الشرعي، ص ٣١٠. (٤) إعلام الموقعين، ص .A_0/ ۳۱۸ (٥) الدواليبي، المدخل، ص ص . (٦٨ - ٧٠ ۵۳
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.