زمانه (۱)
ولهذا التفريط سببان مهمان
أ - اعتبار الأحكام الأخيرة ثابتة لا تتغير .
ب ـ قبول فتاوى الصحابة تشريعاً أبدياً كلياً.
ويمكن أن نرى هذا في إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم. لأنهم ظنوا الإيقاف نسخاً لما قبلنا المشكلة فى هذين المصدرين تدخل جماعة كبيرة إلى هذا
القسم في المذاهب الأربعة (۲) .
ج - أصحاب الاعتدال :
(٤)
هؤلاء اعتدلوا فحكموا المصالح حيث لا تعارض مع النص، وجوزوا تغير الأحكام حيث لم تكن أصول ثابتة ولا نصوص قاطعة صريحة. لأن تقديم المصلحة على النصوص بسبب تغير الأحكام الشرعية كلية (۳). ولا يمكن أيضاً أن نفهم المصلحة خارج النصوص. لأن الحلال بيّن والحرام بين. ومن اتقى الشبهات فقد حفظ دينه . ولا تعرف القطعيات إلا بطرق النصوص القطعية . إذن لا معنى ولا فائدة في ترك النصوص القطعية بسبب المصالح الظنية (٥) . و حمل ابن عبد السلام والقرافي والشاطبي وابن تيمية وابن القيم لواء هذا . واعتبروا المصلحة مع مراعاة عوامل التغير الأخرى واحترموا النصوص القطعية أدلة . أدلة الشرع مثلما كان في عصر السلف الصالح (۷) . من
الفريق
(1)
،
(۱) محمصاني صبحي فلسفة التشريع الإسلامي، دار العلم للملايين، بيروت، ص ۸۸؛ الغرياني، الحكم الشرعي، ص
١٣٨٠هـ / ١٩٦١م،
ط ،
.۳۰۸
(۲) الحجوي، الفكر السامي ص ٣٤/٢ - ٣٨؛ شلبي : مصطفى، تعليل الأحكام، ۳۱۷؛ أردوغان، تغير الأحكام، ص ۹۵ - ۹۹ ؛ البوطي، ضوابط المصلحة،
ص
ص
.۲۸۱
(۳) الغزالي، المستصفى، ص
.٢٨٥/١
فضل من استبرأ لدينه ، (٤) البخاري، ك. الإيمان، ب.
ص
.١٩/١
.٩٣ - ٩
۲/ ۳۹ ؛ أردوغان، تغير الأحكام، ص (٥) الحجوي الفكر السامي
، ص
(٦) الغرياني، الحكم الشرعي، ص
(۷) أردوغان، تغير الأحكام،
ص
.۳۰۹
. ۱۰۰ - ۹۹
٥٢
الكتاب — ص ٥٢