.. سد الذرائع
..
٢ - مناقشة الدكتور حسين حامد حسان .
أولاً : قال فضيلته : ( أن هذه القاعدة عامة التطبيق في كل ما تحقق فيه مناطها
لا يؤخذ بها في بعض الفروع دون بعض .. ولو كان الشافعي يأخذ بالقاعدة في بعض الفروع دون بعض كما يرى بعض الكتاب لنبه على ذلك (۱)
أجمل مناقشته في الأتي :- ١ - كان يمكن أن نسلم بما ذكره لو أننا لم نقف إلا على هذه العبارة للإمام الشافعي - رحمه الله - التي تدل على أخذه بقاعدة سد الذرائع ؛ ثم وجود الفروع والمسائل التي طبق عليها هذه القاعدة ؛ ولكن الإمام الشافعي – رحمه الله – صرح في عبارات كثيرة على عدم أخذه بقاعدة سد الذرائع (۲) والتي نقلتها بحروفها عند موقف الإمام الشافعي من سد الذرائع .
۲- قوله : « إن هذه القاعدة عامة التطبيق في كل ما تحقق فيه مناطها (۳) . أقول : مناط هذه القاعدة عند الإمام مالك وأحمد بن حنبل – رحمهما الله – يختلف عن مناطها عند الإمام الشافعي - رحمه الله - ؛ فمناط القاعدة عند الإمامين أعم وأشمل من مناطها عند الإمام الشافعي ؛ فهما يجعلان النية والقصد لها تأثير في صحة البيع أو بطلانه إضافة إلى حرمة القصد الفاسد كما هو معلوم في الدين بالضرورة ؛ أما الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد وضع ضابطه لهذه القاعدة وحدد مناطها أحد أئمة الشافعية ومحقيقيهم - وهو الإمام تقي الدين السبكي - فحدد أخذ الإمام بهذه القاعدة عند تلازم الفعل المباح مع الفعل المحرم بحيث يكون الفعل المباح ذريعة لازمة إلى الفعل المحرم فهذا هو مناط تطبيق القاعدة عند الإمام الشافعي - رحمه الله .
ثانياً : قوله : « إنه بالمقارنة بين عبارة الشافعي وعبارات شيوخ المالكية في شأن الذرائع يتبين أنه لا فرق بين مذهب الشافعي ؛ وما نسبه هؤلاء الشيوخ لإمامهم ؛ لا في أصل اعتبار القاعدة، ولا في مضمونها ولا في نطاق الأخذ بها ......... ... وإليك
ص
۳۹۳-۳۹۲
(۱) - انظر : نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ( ۲ ) - انظر : كتاب الأم مج ٢ / ج ٤ / ص ۱۲۰ ، مج ٤ / ج ٧ / ص ٣١٢
(۳) - انظر : نظرية المصلحة ص ۳۹۲
ص ٩٩