سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩٨

رائع .. اليقين لا في سدها ، واصل الخلاف واقع في سدها لا في ذاتها. وقد أجاب فقهاء الشافعية على دعوى الإجماع التي ذكرها القرافي في الاعتبار والإلغاء بأنها ليست من مسمى الذرائع في شيء»(۱) من خلال هذا النص يظهر أن الدكتور أحمد فراج حسين والدكتور عبد الودود السريتي : ذهبا إلى أن الإمام الشافعي لا يأخذ بسد الذرائع بل ذهبا مع الإمام تاج الدين السبكي في رده للإجماع على القسم الأول من أقسام سد الذرائع التي ذكرها الإمام القرافي واعتبرا ما ورد عن الإمام الشافعي من فروع ؛ أو نصوص تدل على قاعدة سد الذرائع إلى أنها من باب تحريم الوسائل وليس من مسمى الذرائع في شيء. وأجمل مناقشتهما فيما يلي :- (۲) ١ - يظهر إنهما لم يقفا على نص الإمام تقي الدين السبكي - رحمه الله- في المجموع ) وإنما اكتفيا بكلام الإمام تاج الدين السبكي - رحمه الله - في تلخيصه لكلام والده وذهبا إلى ما ذهب إليه ، وقد سبق مناقشة كلامه في اعتراضه على الإجماع في القسم الأول من أقسام الذريعة عند الإمام القرافي . ٢ - ذكرا أن ما ورد عن الإمام الشافعي - رحمه الله- الأخذ بسد الذرائع من خلال فقه هو من باب تحريم الوسائل ، وليس من باب سد الذرائع ، والناظر لكلام الإمام الشافعي الذي يدل على الأخذ بقاعدة سد الذرائع عند حديثه في إحياء الموات يتبين له إن الإمام الشافعي قد نص على الذريعة ؛ ولا حاجة أن يؤول كلامه إلى أن المقصود هنا بالذريعة الوسيلة وعلى فرض التسليم بصحة التأويل فإنه قد تبين فيما سبق : أن الوسيلة والذريعة بمعنى واحد في اللغة والاصطلاح ؛ وبناء على هذا فإن الذريعة المقطوع بإيصالها إلى المحرم التي ذكر الإمام القرافي الإجماع على الأخذ بها توافق تحريم الوسيلة الموصلة إلى المحرم. (۱) - انظر : أصول الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسين الدكتور عبد الودود السريتي ص ۱۹۲ - ۱۹۱ (۲) - انظر : المجموع مج ١٠ / ص ١٤٨
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.