سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٧٣

الذرائع ومما سبق يتلخص لدينا ما يلي :- ۱ - خروج القسم الأول عن أقسام الذرائع لما سبق بيانه . ٢ - الأقسام الثلاثة المتبقية انقسمت نظرة ابن القيم – رحمه الله - فيها إلى جانب القصد وجانب المآل ، وكان غرضه من النظرة في الجانب القصدي سد الذريعة على أهل التحايل ، أما نظرته في جانب المآل فهو سد ذريعة الفساد ، وفتح ذريعة المصالح . المطلب الثاني: في تطبيقات الحنابلة على إعمالهم سد الذرائع من أبرز تطبيقات الحنابلة على إعمالهم سد الذرائع ١ - من باع سلعة بثمن مؤجل ، ثم اشتراها بأقل منه نقداً. قال ابن قدامة - رحمه الله - : ( من باع سلعة بثمن مؤجل ، ثم اشتراها بأقل منه نقداً ، لم يجز في قول أكثر أهل العلم ، لأن ذلك ذريعة إلى الربا فإنه يُدخل السلعة، ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم . . ؛ والذرائع معتبرة ة ، فأما بيعها بمثل الثمن ، أو أكثر فيجوز ، لأنه لا يكون ذريعة ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك » (١) ٢ - من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها بطل البيع . - . قال الزركشي - رحمه الله - : « هذا هو المذهب المنصوص ، والمختار من الروايات للأصحاب الخرقي(٢)، وأبي بكر (۳) وغيرهم . لعموم نهيه - صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمرة حتى (۱)- انظر : المغني مج٦ / ص ٢٦٠ ، المسألة رقم ٧٤٩ بتصرف . (۲) - هو : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد ، المشهور بالخرقي ، أبو القاسم ، صاحب المختصر في الفقه الحنبلي ، كان عالما بارعا في مذهب الإمام أحمد ، وأحد أئمة المذهب ، وكان ذا ورع ودين ، وله مصنفات كثيرة ، وتخريجات على المذهب من أشهرها المختصر في الفقه المشهور بمختصر الخرقي توفي عام ٣٣٤هـ انظر ترجمته في (شذرات الذهب مج ٤ / ص ١٨٦ ، المنهج الأحمد مج ٢ / ص ٢٦٦ ) (۳) - هو : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف ، أبو بكر ، المعروف بغلام الخلال ، الفقيه الأصولي المفسر . قال ابن أبي يعلى : " كان أحد أهل الفهم، موثوقا به في العلم ، متسع الرواية ، مشهورا بالديانة . موصوفا بالأمانة " " من أشهر كتبه " الشافي " و " المقنع " و " التنبيه " و " زاد المسافر " في الفقه وتفسير القرآن ص توفي عام ٣٦٣هـ . انظر ترجمته في : ( طبقات الحنابلة مج ٢ / ٤٣٧ ، والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد مج 1 / ص ١٨٦) ص 6 ۱۱۹ ، والمنهج الأحمد مج ٢/ ٢٧٤ ، والمطلع
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.