سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٧٢

الذرائع .. الثالث : وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها . وذلك كالصلاة في أوقات النهي ، وسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم ، وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن العدة. مفسدتها الرابع : وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى مفسدة ومصلحتها أرجح من ومثالها : النظر إلى المخطوبة ، والمشهود عليها، والمستامة وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر ، ونحو ذلك وبالنظر إلى تقسيم ابن القيم -رحمه الله- نجد أن : ۱ - عده للقسم الأول من الوسائل المفضية إلى مفاسد وهذا القسم يعتبر صحيحا إذا نظرنا إلى الوسيلة وما تؤدي إليه بغض النظر عن كون الوسيلة تكون جائزة في أصلها أو محرمة ، ولكن سد الذرائع يقوم على الوسيلة الجائزة التي تفضي إلى مفسدة . وبهذا يتضح أن القسم الأول من أقسام ابن القيم لا يُعد من أقسام الذرائع بل هو من اللوازم . حيث أن شرب الخمر يلزم منه السكر ، والزنا يلزم منه اختلاط المياه وفساد الفراش . ٢ - نظر ابن القيم في القسم الثاني إلى الجانب القصدي للمكلف في فعله فإذا أقترف وسيلة مباحة ، وكان يقصد من هذه الوسيلة المباحة الوصول للمحرم وهذا ما يسمى بالتحايل فإذا توفر ذلك فابن القيم يرى تحريم الأمر سداً لذريعة التحايل في شرع الله . - أما القسم الثالث فقد نظر ابن القيم فيه إلى مآل الوسيلة فإن آل الفعل إلى مفسدة تفوق المصلحة فإنه يرى تحريم الأمر من باب سد الذرائع ٤ - أما القسم الرابع فقد نظر فيه كذلك إلى مآل الوسيلة فإن آلت إلى مصلحة تفوق المفسدة فإنه يرى عدم تحريمه، وهذا ما يسمى بفتح الذرائع .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.