الذرائع ..
الثالث : وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها
مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها .
وذلك كالصلاة في أوقات النهي ، وسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم ، وتزين
المتوفى عنها زوجها في زمن العدة.
مفسدتها
الرابع : وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى مفسدة ومصلحتها أرجح من
ومثالها : النظر إلى المخطوبة ، والمشهود عليها، والمستامة وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر ، ونحو ذلك
وبالنظر إلى تقسيم ابن القيم -رحمه الله- نجد أن :
۱ - عده للقسم الأول من الوسائل المفضية إلى مفاسد وهذا القسم يعتبر صحيحا إذا نظرنا إلى الوسيلة وما تؤدي إليه بغض النظر عن كون الوسيلة تكون جائزة في أصلها أو محرمة ، ولكن سد الذرائع يقوم على الوسيلة الجائزة التي تفضي إلى
مفسدة .
وبهذا يتضح أن القسم الأول من أقسام ابن القيم لا يُعد من أقسام الذرائع بل
هو من اللوازم .
حيث أن شرب الخمر يلزم منه السكر ، والزنا يلزم منه اختلاط المياه وفساد
الفراش .
٢ - نظر ابن القيم في القسم الثاني إلى الجانب القصدي للمكلف في فعله فإذا أقترف وسيلة مباحة ، وكان يقصد من هذه الوسيلة المباحة الوصول للمحرم وهذا ما يسمى بالتحايل فإذا توفر ذلك فابن القيم يرى تحريم الأمر سداً لذريعة التحايل في شرع
الله .
- أما القسم الثالث فقد نظر ابن القيم فيه إلى مآل الوسيلة فإن آل الفعل إلى
مفسدة تفوق المصلحة فإنه يرى تحريم الأمر من باب سد الذرائع ٤ - أما القسم الرابع فقد نظر فيه كذلك إلى مآل الوسيلة فإن آلت إلى مصلحة تفوق المفسدة فإنه يرى عدم تحريمه، وهذا ما يسمى بفتح الذرائع .
ص ٧٢