.. سد الذرائع ..
المبحث الثاني
علاقة سد الذرائع بقاعدة من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه»
المطلب الأول: الإطلاقات التي أطلقها العلماء على هذه القاعةد
اختلفت تعبيرات الفقهاء عند ذكرهم لهذه القاعدة ، ولكنها مهما اختلفت
فمعناها واحد
فالأحناف أوردوها بلفظ : « من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»(۱)
وقالوا أيضا : « من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده» (۲)
والمالكية أوردوها بلفظ : «الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد »(۳) وقالوا أيضا : ( من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه» (٤) والشافعية أوردوها بلفظ : «المعارضة بنقيض المقصود (٥)
وقالوا أيضا : « المناقضة بنقيض المقصود (٦) (٧)
وقالوا أيضا : ( من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه» (۸)
(۱) - انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم مج ١ / ص ٤٥١
(۲) - انظر : درر الأحكام مج ١ / ص
AV
(۳) - انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك .
۲۳۰
ص
، درر
درر الأحكام مج 1 / ص ۸۷ .
٣١٥
(٤) - انظر : المرجع السابق ص (٥) - انظر : المنثور في القواعد للزركشي مج ۳ / ص ۱۸۳
۳۵۰
(٦) - انظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل مج ١ / . ص (۷) - يظهر من هذين الاطلاقين - وهما إطلاق الزركشي ، وابن الوكيل - رحمهما الله - على هذه القاعدة اعتبار القصد في المعاملات ، وضرورة النظر إليه ، فإن كان محرماً نقض هذا القصد على صاحبه فهذا يخالف ما ذهب = = إليه الإمام الشافعي - رحمه الله - بوجوب الأخذ بالظواهر ، وعدم النظر إلى المقاصد والنيات . وبتأمل الفروع التي ذكرها فقهاء الشافعية على هذه القاعدة يظهر ندرة المسائل التي أدر جوها تحت هذه القاعدة ؛ بل إن الإمام السيوطي - رحمه الله - ذكر أنه قد لا يدخل تحت هذه القاعدة إلا مسألة من قتل مورثة لاستعجال إرثه فظهر بذلك بقاء أصل ما ذهب إليه الإمام الشافعي ، وهو النظر إلى الظواهر ، وإغفال المقاصد ما لم تدل عليهما قرائن بينة . انظر : الأم مج ٤ / ج ٧ / ۳۱۲ وما بعدها . ، والمنثور للزركشي مج ۳ / ص ۱۸۳ ، والأشباه
والنظائر للسيوطي .
ص
٢٨٣ - ٢٨٥
(۸) - انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي
من
ص
۲۸۳
ص ٣٢١