الذرائع ..
مفسدة باعتبار الغالب ، ولقد طبق بعض العلماء الذين أوردوا هذه القاعدة في كثير من
الفروع منها
·
١ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة ، وتكره بالنسبة للصائم ، لأن المبالغة فيها مصلحة ؛ ولكن عارضها مفسدة راجحة ، وهي كونها مظنة لدخول الماء الناقض للصوم (۱).
٢ - تخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم فإن تخليل الشعر مصلحة ، ولكن عارضها مفسدة راجحة ، وهي كونه مظنة إسقاط الشعر المنهي عنه
المطلب الرابع: علاقة قاعدة سد الذرائع، بقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
بعد أن عرفنا فيما سبق معنى قاعدة « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ، و معنى قاعدة سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، نجد أن هناك علاقة بين القاعدتين من حيث : - ١ - كلا القاعدتين تعملان على درء المفاسد وتقليلها حيث إن قاعدة « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو واضح من معناها : دفع المفاسد إذا فاقت المصالح ، وقاعدة سد الذرائع » معناها : حسم وسائل الفساد دفعا لها . «
٢ - كلا القاعدتين تقدمان إعمال المصلحة إذا فاقت على المفسدة ، وذلك متضح من معنى قاعدة ) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح حيث إن المصلحة إذا فاقت على المفسدة المتعارضة معها فإن المصلحة مقدمة ولا عبرة بالمفسدة وهذا هو معنى فتح
الذرائع .
٣- تكمن أهمية علاقة قاعدة سد الذرائع » بقاعدة « درء المفاسد أولى من جلب المصالح » عند تعارض ذريعتين ، أو إرادة الموازنة بينهما ، فإن كانت المفسدة تفوق على المصلحة فإنه لا عبرة بتلك المصلحة إذا فاقتها المفسدة ، وإذا كانت المصلحة تفوق المفسدة فإنه لا عبرة بتلك المفسدة ، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عند الحديث عن تزاحم الذرائع مع بعضها
(۱) - انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۷۹ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم مج ١ / ص ٢٩٢
ص
(۲) - انظر : المراجع السابقة نفس الصفحة
ص ٣٢٠