سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٤٤

الذرائع .. وكذلك ذكر أن الوسيلة تتبع المقصد فإذا سقط اعتبار المقصد تسقط الوسيلة تبعا لذلك ، وكذلك ذكر أن المصلحة الغالبة تقدم على المفسدة النادرة ولا تترك لها ، وكأنه ، - رحمه الله - يشير إلى الموازنة بين مقدار المصلحة والمفسدة التي تفضي إليها الوسيلة . ولا اعتبار للوسيلة إلا بحسب المقصد التي تفضي إليه ، ولا اعتبار إلى المفسدة إذا رجحت عليها المصلحة (١) . وبالنظر في كلام المقري - رحمه الله - في الذرائع يظهر قربه من كلام القرافي - رحمه الله - ، وأنه قد أخذ عنه الكثير في حديثه عن الذرائع ، بل يعتبر كتاب الفروق " للقرافي - رحمه الله - من أهم المصادر التي رجع إليها المقري في تأليف كتابه " القواعد " واستفاد منه كثير ((٢) . وبناء على ذلك فإن ما قيل في مقارنة ضابط سد الذرائع عند القرافي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - يكفي عن إعادة المقارنة بين ضابط سد الذرائع عند المقري وشيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث أنه لا يظهر لي فائدة في إعادة الكلام في هذا الموضوع مرة أخرى . والله أعلم. المطلب الثالث: الفرق بين ضابط سد الذرائع عند الشاطبي وضابطها عند شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الإمام الشاطبي - رحمه الله - من العلماء المحققين ؛ وكان له اعتناء خاص بمقاصد الشارع ، وقد فصل الحديث عنها في كتابه الموافقات ، ولقد جاء ذكر الذرائع عنده ضمنا فيما أطلعت عليه في موضعين من هذا الكتاب . الموضع الأول : في المسألة الخامسة من القسم الثاني ، وهي جلب المصلحة؛ أو دفع المفسدة إذا كان الفعل مأذوناً فيه »(۳) والموضع الثاني : في المسألة العاشرة من القسم الخامس ، وهي «النظر في مآلات ، ص ٢٩٤ ، ص ۳۲۹ ، ص ( ۱ ) - انظر : المرجع السابق مج ١ / ص ٢٤٢ ۰۳۳۰ ( ٢ ) - أفاد ذلك فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد محقق كتاب القواعد للمقري انظر القواعد للمقري مج ١ / ص ١٥٦ . (۳) - انظر : الموافقات مج ٢ / ص ٣٤٨ وما بعدها .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.