سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٤٣

الذرائع . تسعة وتسعين دليلاً حيث قال : « ولنقتصر على هذا العدد الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ، تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه ، وعلم أنها من الدين ومن عمل بها دخل الجنة ؛ إذ قد يكون اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه» (۱) . أما شيخ الإسلام فقد دلل عليها بثلاثين وجهاً مما حضر لديه ونص على أنها من الكتاب أو السنة أو مما اتفق عليه وأثر عن الصدر الأول وشاع عنهم (۲) المطلب الثاني: الفرق بين ضابط سد الذرائع عند المقرئ وضابطها عند شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الإمام المقري - رحمه الله - من العلماء المجتهدين في المذهب المالكي وقد تحدث عن الذرائع ، فبدأ بتعريف الذريعة بمعناها العام فقال : « الذريعة : الوسيلة إلى الشيء (۳)، وذكر الحكمة من سدها وهي : ( حسم وسائل الفساد دفعا له (٤) ، » ثم ذكر أقسام الذريعة فقسمها إلى ثلاثة أقسام هي (0): - ١ - الذرائع القريبة جداً ولا معارض معتبرة إجماعاً ، كحفر بئر في الطريق . ٢ - الذرائع البعيدة ملغاة إجماعاً ، كزراعة العنب . ٣- الذرائع التي بين القريبة والبعيدة ، كبيوع الآجال فهي معتبرة عند مالك رحمه الله - وملغي عند الجمهور . وقد أشار الإمام المقري - رحمه الله - إنه لابد من ضبط القاعدة في الجزء المختلف فيه فلا يقال : لا تخص الآجال عند المنع لعلة تهمة التوصل بها إلى الربا ، وكأنه يشير - رحمه الله - إلى اعتبار المآل ، وعدم النظر إلى القصد في مثل هذه العقود فإن كان البيع يؤول إلى الربا منع سواء قصد المتبايعان ذلك أو لم يقصداه (٦) (۱) - انظر : إعلام الموقعين مج ۳ / ص ۰۲۰۸ (۲) - انظر : الفتاوى الكبرى مج ۳ / ص ص ٠٢٦٥ ٠٤٧١ (۳) - انظر : القواعد للمقري مج ٢ / ( 4 ) - انظر : المرجع السابق نفس المجلد والصفحة . (۵) - انظر : المرجع السابق مج ٢ /۲ ص ٠٤٧٢ (٦) - انظر : المرجع السابق نفس المجلد والصفحة .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.