ذرائع
ثم قال في موضع آخر : ( إن الله سبحانه وتعالى اشترط للنكاح شروطاً زائدة على حقيقة العقد تقطع عنه شبهة بعض أنواع السفاح به مثل اشتراط إعلانه إما بالشهادة ، أو ترك الكتمان أو بهما ، ومثل اشتراط الولي فيه . ومنع المرأة أن تليه ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ، وكان أصل ذلك في قوله تعالى : ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ (۱) ، وقوله تعالى : مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَخدَات أَخْدَان (۲) وإنما ذلك لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من حجر الفراش ، ثم أنه أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة يزيد على مقدار الإستبراء ، وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة على مجرد مقصود الاستمتاع ، فعلم أن الشارع جعله سبباً وصلة بين الناس بمنزلة الرحم كما جعل بينهما في قوله تعالى : (نَسَبًا وصهراً ) (۳) وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشبه منه
بالنكاح حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه» (٤) أما الحنفية والشافعية والظاهرية فقد ذهبوا إلى أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط صحيح ، وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للزوج الأول
قال الكاساني : « فإن تزوجت بزوج آخر ومن نيتها التحليل فإن لم تشترطاً ذلك بالقول وإنما نويا ودخل بها على هذه النية حلت للأول لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر فوقع النكاح صحيحاً لاستجماع شرائط الصحة فتحل للأول كما لو نويا التوقيت وسائر المعاني المفسدة (٥)
وقال الشافعي : « لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها
(۱) - سورة النساء : الآية (٢٤) ، وسورة المائدة : الآية (٥١) .
(۲) - سورة النساء : الآية (٢٥)
(۳) - سورة الفرقان : الآية (٥٤) .
( ٤ ) - انظر : الفتاوى الكبرى مج ٣ / ص ٢٦٠ - ٢٦١
(۵) انظر : بدائع الصنائع مج ۳/ ج " ص ۱۸۷
ص ١٤٣