سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٤٢

الذرائع الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ( ۱ ) . المنهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، واسم النكاح الشرعي لا ينطبق على النكاح عنه . (۲) أما الزواج بقصد التحليل دون شرط . فذهبت المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل بدون شرط في العقد باطل ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول عملاً بمبدأ سد الذرائع والحديث السابق : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له . » قال ابن رشد -رحمه الله - واستدل مالك وأصحابه بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لعن الله المحلل والمحلل له » فلعنه إياه كلعنه أكل الربا وشارب الخمر ، وذلك يدل على النهي ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، واسم النكاح الشرعي لا ينطبق على النكاح المنهي . أما الحنابلة فقال ابن تيمية - رحمه الله - ( فأما إذا تواطئا على التحليل قبل العقد عنه . (۳) وعقدا على ذلك القصد فهو كالمشروط في العقد .. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه ، سواء قصده فقط أو قصده واتفقوا عليه قبل العقد أو شرط مع ذلك في العقد . » (٤) ثم ذكر من أدلة تحريم الحيل أربعاً وعشرين وجها منها سد الذرائع فقال : «الوجه الرابع والعشرون من أدلة تحريم الحيل إن الله سبحانه وتعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها (٥) (1) - رواه ابن ماجة ، انظر سنن ابن ماجه مج ۱ ص ٦٢٣ ، وقال الذهبي في الكبائر رواه ابن ماجه بإسنا انظر : الكبائر ص ۱۳۹ (۲) - انظر : بداية المجتهد مج /۲ ص. ۸۸ (۳) - انظر : المرجع السابق نفس الصفحة (٤) - انظر : الفتاوى الكبرى مج ٣ ص ١٠٦ - ١٠٩ بتصرف (٥) - انظر : المرجع السابق مج ٣ / ص ٢٥٦ .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.