التخطيط التربوي والتغير الاجتماعي — الصفحة ٥٠

ان الصفة المميزة للشكل رقم (۱) هي امكانية تركيز التحليل على مجالات العمل واتخاذ فعل أو اجراء ـ وهي السهام التي ترمز الى التدفق من خانة الى اخرى - أكثر من التركيز على النواحي الكمية الجامدة الموجودة ضمن كل خانة. والتأكيد الرئيسي للشكل المذكور هو على المهام التالية من التخطيط والبحث : التفاعل بين قوى العرض والطلب التي يحددها سوق العمل أو سياسة الادارة - متابعة التعليم أو التسرب من التعليم العالي وفعالية التكلفة الناتجة عن ذلك بالمقارنة مع صيغ تعليمية اخرى - التفاعل بين قوى العرض والطلب في السوق على توظيف المتخرجين سواء أكانت سوقا حراً او قطاعا عاماً يتحكم فيه الشعب ـ معطيات البحث التربوي والتحليل فيما يتعلق بالاشراف على توظيف أنماط المتخرجين ومراجعة ذلك والرواتب والكلفة والترقيات ونفقات وحدات التعليم العالي - تحليل مقاييس السياسات السابقة عند الضرورة. ويبدو من الواضح ان الاشراف الحكومي المباشر على هذه النشاطات يقلل من أهمية القرار الشخصي المتعلق بالتعليم العالي ولكنه لا يلغيه اذ أن الفرد هو عادة صاحب القرار حين يعود الامر الى تعليمه والى افادته من الامتيازات التي يؤمنها هذا التعليم . يمكننا من خلال المناقشات التقليدية حول الدور الصحيح للقطاع العام في النشاط الاقتصادي أن نتوصل الى صياغة البرامج التربوية التي يمكن للحكومة أن تتولاها قانونيا وحتى في ظل الأنظمة التنافسية الحرة. فقد يكون من الضروري حماية الطلبة من خداع تربوي تمارسه مؤسسات خاصة وكذلك قد تحتاج الحكومات في دول الاقتصاد الناشيء أن تخلق البنية التحتية أو الداخلية للتوزيع الكفء على سوق العمل وكذلك قد يكون من الضروري أن ترعى البحوث التي تتناول أثر ونتائج تطبيق سياسات الحكومة السابقة . وأخيراً فان هناك مجالا في كل انظمة الاقتصاد يجب القيام به ويمكن للحكومة أن تلعب فيه دور العامل المساعد وهو توليد المعلومات وتوزيعها . يجرى جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالتربية و بسوق العمل بشكل عرضي مما يجعلها عرضة للخطأ في حقيقتها وكذلك لعدم المساواة في حدوثها ومن المواد الرئيسية للمعلومات العرضية (بالمصادفة) التي يبني عليها الأفراد قراراتهم بشأن التعليم العالي سيكون العمل في سوق العمالة وما ينطوي عليه من بنية بحسب الوضع الوظيفي والمكافآت،
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.