وتفقد الحوافز قيمتها عندما ترسل سياسات التوظيف العامة اشارة أو اشارات تفيد بأن
التخصص التعليمي لا معنى له في شؤون التوظيف والنجاح الاقتصادي، ويشير فريمان (1) في دراسته على الولايات المتحدة الى أن الطلاب يعمدون في ظل الأنظمة التي يتلقى فيها التعليم العالي دعم الدولة المادي بدرجة عالية - ولكنها ليست كلية ـ الى التكيف الى إشارات صادرة من سوق عمالة حرة نسبياً وتغيير تخصصاتها بحيث تقابل التغيرات في الطلب، ويخضع الطلبة في عملية كهذه لعوامل هي كمية المعلومات ودقتها وتكاليفها، رغباتهم الشخصية وميولهم ، توخيهم لاختصار فترة الدراسة والفرصة التي تتيح اتخاذ القرار
المناسب من حيث تقديرهم .
:
و يواجه المخطط المسؤول عن اتخاذ قرارات تؤثر في مجمل البنية التربوية للمجتمع الاعتبارات ذاتها، وكلما ابتعد المخطط أو الاداري عن الامور الواقعية التي يتوجب عليه البت فيها كانت قاعدة البيانات التي يتخذ القرار على اساسها بعيدة عن الدقة والواقع، فالأخطاء التي قد يرتكبها جهاز التخطيط المركزي للتعليم العالي تنعكس على أكثر من مستوى ذلك أن الاداري الذي لا يكون لديه المعلومات الكاملة فان الغموض سوف يكتنف التعليمات التي يصدرها الى مرؤوسيه وتزاد الهوة بينه وبينهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يسيء اولياء الأمور والطلبة فهم الترتيبات التي تقوم بها الادارة وهم في معرض اتخاذ قرارات تتعلق بالتعليم العالي حتى ولو كانت تلك القرارات تتعلق بأمور كقبول عرض التحاق بمؤسسة تعليمية أو بكمية الجهد التي تتطلبها الدراسة، وعلى الرغم من امكانية تجاوز مثل هذه المعضلات عن طريق العمل اللامركزي تتذرع بعض الحكومات بصعوبة ايجاد الموظفين المؤهلين لادارة الأمور ادارة مركزية، وثمة تناقض يكمن في عدم افادة الحكومات من القرارات المتخذة على المستوى الفردي المصغر حيث اجراءات صنع القرار اسهل وأسرع اذ تفضل تلك الحكومات الاعتماد على القرارات المركزية التي تنطوي لاشك على تعقيدات وصعوبات أكثر.
1 - R. B Freeman, the market for college - trained manpower: astudy in the economics of career choice, cam- brige, Mass.: Harvard University Press, 1971.
-{9-
ص ٤٩