القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٩٣

۹۳ القاعدة ٩ وذكر : لو حَبس إنساناً ومنعه الطعام والشراب وهو يقدر على أخذه غیره، فتركه حتى مات : لا ضمان فيه . يضمن؟ • ومنها : لو أمكنه إنجاء إنسان من ،هلكة فلم يُنجه حتى تلف. فهل في المسألة وجهان وقيل : هما في وجوبه. هكذا ذكر من وقفتُ على كلامه وخص الحكم بالإنسان فيحتمل أن يتعدَّى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان. وصرّح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الأحبولة . ولكن بناه على القاعدة . ويحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره. لأنه أعظم حرمة من غيره . ويحتمل أن يتعدّى إلى كل ذي روح، كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم. وحكوا في الزرع روايتين. وذكر الشيخ أبو محمد : إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه، ولا ضرر يلحقه ببذله حتى ماتت : فإنه يضمنها. وجعلها كالآدمي. ومحلُّ الضمان وعدمه : إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه. أما إن كان يُحالُ الضمان عليه : فإنه لا ضمان على المُشاهِد. ويضمن المباشر لقوة المباشرة. 93
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.