۹۲
القواعد والفوائد الاصولية
القاعدة ٩
92
«الترك» هل هو من قسم الأفعال أم لا؟
فيه مذهبان أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب، وغيرهما: الأول. ولهذا قالوا فى حد الأمر»: «إقتضاء فعل غير كُفَّ .
:
وقال طائفة من أصحابنا لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي : كف النفس. إذا تقرّر هذا فههنا مسائل تتعلق بذلك . منها : إذا ألقى إنسان إنساناً في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه، فمات به فعلى الملقي القصاص وإن أمكنه التخلّص ، أو لا يَقْتُل غالباً ـ فلم يفعل حتى هلك - فلا قصاص . لأجل الشبهة. وهل تجب الديَّة؟
في
المسألة ثلاثة أوجه :
أحدها: لا يضمن الديَّة، لكن يضمن ما أصابت النار منه .
والثاني : يضمن الديَّة، ويدل لها ما أشرنا إليه .
والثالث : يضمنه في الإلقاء في النار، دون الماء اليسير. لأن الماء يدخله الناس للغسل والسباحة والنار سعيرها مهلك بنفسه .
ومنها: لو جرحه إنسان . فترك مداواة جرحه، أو فَصَده، فترك شدَّ مَحَلَّ
فصاده : فإنه لا يسقط الضمان. ذكره في «المغني» محل وفاق .
وذكر بعض المتأخرين : لا ضمان في تركِ شد محل الفصاد. ذكره محل وفاق، وذكر في ترك مداواة الجراح من قادر على التداوي وجهين، وصحح
الضمان .
ص ٩٢