القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٩٢

۹۲ القواعد والفوائد الاصولية القاعدة ٩ 92 «الترك» هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب، وغيرهما: الأول. ولهذا قالوا فى حد الأمر»: «إقتضاء فعل غير كُفَّ . : وقال طائفة من أصحابنا لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي : كف النفس. إذا تقرّر هذا فههنا مسائل تتعلق بذلك . منها : إذا ألقى إنسان إنساناً في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه، فمات به فعلى الملقي القصاص وإن أمكنه التخلّص ، أو لا يَقْتُل غالباً ـ فلم يفعل حتى هلك - فلا قصاص . لأجل الشبهة. وهل تجب الديَّة؟ في المسألة ثلاثة أوجه : أحدها: لا يضمن الديَّة، لكن يضمن ما أصابت النار منه . والثاني : يضمن الديَّة، ويدل لها ما أشرنا إليه . والثالث : يضمنه في الإلقاء في النار، دون الماء اليسير. لأن الماء يدخله الناس للغسل والسباحة والنار سعيرها مهلك بنفسه . ومنها: لو جرحه إنسان . فترك مداواة جرحه، أو فَصَده، فترك شدَّ مَحَلَّ فصاده : فإنه لا يسقط الضمان. ذكره في «المغني» محل وفاق . وذكر بعض المتأخرين : لا ضمان في تركِ شد محل الفصاد. ذكره محل وفاق، وذكر في ترك مداواة الجراح من قادر على التداوي وجهين، وصحح الضمان .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.