القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٨٠

۸۰ القواعد والفوائد الاصولية 80 عند أبي محمد. وقال القاضي وأصحابه : عليه دم وبناه بعضهم على القاعدة . . ومنها أنّ أهل الذمة هل يُمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ : قال ابن الصيرفي : يُمنعون. ونقله عن القاضي. وذكره أبو العباس . وهذا قد يكون مبنياً على تكليفهم، إذ في ذلك إظهار شعار دينهم، وإظهار الأكل والشرب في رمضان وقد قال صاحب المحرّر» ـ في المريض والحائض والمسافر - لا يجوز إظهار الفطر إجماعاً. مع أن الصوم غير واجب عليهم . وقيل لابن عقيل : فيجب منع مسافرٍ ومريض وحائض من الفطر ظاهراً، لئلا ينهم ؟ فقال : إن كانت أعذاراً خَفِيَّةً مُنع من إظهاره كمرض لا أمارة له، ومسافر لا علامة عليه. وقد يقال : يبنى على تكليفهم وعدمه : هل يجوز للمسلم إعانتهم على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا ؟ فإن قلنا بتكليفهم لم يجز وإن قلنا بعدمه جاز. والله أعلم . . ومنها استئجار الكافر للجهاد فإنه يصح بناه بعضهم على القاعدة. وليس بناء جيداً. . ومنها ما ذكره ابن الصيرفي : أن الكفَّار هل يملكون أموال المسلمين بالقهر أم لا؟ فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون. وإلا ملكوا وتحرير المذهب في هذه المسألة، قال القاضي : إنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند أبي الخطاب في انتصاره»: أنهم يملكونها. وحكى طائفة الله عنه ـ روايتين منهم ابن عقيل في «فنونه» و «مفرداته». عن أحمد - رضي وصحح فيها عدم الملك. وذكر أبو العباس: أن أحمد لم ينص على الملك، ولا على عدمه. وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك . والصواب أنهم يملكونها ملكاً مقيّداً لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. (انتهى). وبناء ابن الصيرفي ليس جيداً من وجهين :
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.