القاعدة ٧
۷۹
وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب» - : إنه يصح إصداق الذمية القرآن، إذا قصد به اهتداءها فينبغي أن يحمل قوله في التخريج إذا جوّزنا للذمي قراءته» إنما هو إذا قصد الاهتداء .
الردة؟
. ومنها : المرتد إذا أسلم. فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن
على روايتين: المذهب عدم اللزوم. بناهما ابن الصيرفي، والطُّوفي(١) على القاعدة وليس بناء جيداً من وجهين . - أحدهما: أنَّ المذهب عدم لزوم القضاء والمذهب : تكليف الكفار
بالفروع .
- الثاني : أن الروايتين إنما هما في المرتد . وأما الأصلي : فلا يلزمه قضاء : بالإجماع. لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول : المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي.
ومنها : هل يجوز لكافر لبس الحرير؟
ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب : أنه لا يجوز. قاله بعض متأخري أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة .
واختار أبو العباس الجواز. قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة : للكفار. وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. ومنها : إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات، وأراد الإحرام، فإنه يُحرم
من موضعه . وهل يلزمه دم؟ على روايتين : حكاهما أبو محمد المقدسي وغيره والمذهب: لا دم عليه
(۱) هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي، الصرصري، ثمّ البغدادي [٦٧٠ - ٧١٦ هـ] انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ٣٦٦/٢ وشذرات الذهب، (۷۰) من مصنفاته : مختصر الروضة» و«مختصر الحاصل في أصول الفقه» و«القواعد الكبرى والقواعد الصغرى و مختصر المحصول» و«معراج الوصول إلى علم الأصول» و «شرح مختصر التبريزي».
79
ص ٧٩