٧٤
24
القواعد والفوائد الاصولية
74
نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون مكرهاً. ولا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلّب نص عليه أحمد في رواية المروذي في . المتغلب . ونص عليه في السلطان في رواية الحسن بن ثواب. وحكى عن أحمد رواية : أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان وحكى عنه رواية : إن هدده بقتل أو قطع عضو، فإكراه وإلا فلا.
وأما الشتم والسب، فقال القاضي في الجامع الكبير»: لا يكون إكراهاً
روايةً واحدةً في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم .
وقال في «المغني»: فأما السب والشتم فليس بإكراه. وإن كان من ذوي المروءات على وجه يكون إخراقاً بصاحبه وغضًا له وشهرة في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره .
إذا تقرّر هذا ؛ فظاهر كلام طائفة من الأصحاب : أنا إذا جعلنا الضرب المؤلم والحبس والقيد الطويلين إكراهاً فإنه لا يختلف باختلاف المكره. وقال القاضي في الجامع الكبير الضرب والحبس والقيد مختلف باختلاف المُكرَه . فإن من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد، فالإكراه له بالقتل وأخذ المال لا غير. فأما الضرب والحبس : فإن هؤلاء لا يعدونه إكراها، بل يجدون للضرب حلاوة وإن كان من أهل المروءات فالضرب والحبس والقيد إكراه في حقهم. لأن هذا فيهم كالقتل والقطع، وأخذ المال في العين.
6
واستحسنه ابن عقيل . قلتُ : ويلزم على ما فرَّقه القاضي في الضرب والحبس والقيد بين من لم يؤلمه من ذوي المروءات وبين غيرهم أن يفرّق في الشتم. كما قاله صاحب «المغني» ليس إلا . وإن أكرهه بتعذيب ولده فقال طائفة : إنه لا يكون إكراها والصحيح في المذهب : أنه يكون إكراهاً ويتوجه بتعذيبه إلى كل من يشقُ عليه تعذيبه مشقة عظيمة من والد وزوجة وصديق .
ص ٧٤