القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٧٣

73 القاعدة ٦ ۷۳ . ومنها: لو أكره المولي على وطء المولى(۱) منها، فوطيء؛ فقد فاء إليها . قال في «الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصوَّر. . ومنها : لو أكره المرتد والحربي على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فإنه يصير مسلماً بذلك. لأنه أكره على حق فأدّاه . ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الإسلام فحكمه حكم الكفّار باطناً. وإن وافق الباطن الظاهر : صار مسلماً ظاهراً وباطناً. ومنها : لو أكره على الكفر ، فكفَرَ مكرهاً غير مختار . فإنه لا يكفر . ومنها : لو أكره الذمي على الإسلام فأسلم. لم يصح إسلامه، لأنه ظُلم له. وفي الانتصار» لأبي الخطَّاب : احتمال أنه يصير مسلماً. لأن الإسلام واجب عليه في الجملة . تنبيه : حيث قلنا لا يترتب على فعل المكرَه أو قوله شيء فما صفة الإكراه المانع من الترتب؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ في ذلك. فالذي نقله الجماعة عنه : أن ذلك هو الضرب والحبس أو أخذ المال. نص على ذلك في رواية حنبل، وصالح، والحسن بن ثواب وحرب والأثرم، وأبي طالب وأبي عبد الله النيسابوري . وعنه رواية أخرى أن التوعُد بذلك إكراه إذا خاف أنه يفعل به ما توعده به . نص عليه في رواية ابن منصور فقال: حدّ الإكراه : إذا خاف القتل، أو ضرباً شديداً. ونقله عن أحمد :أيضاً محمد بن عبد الرحمن (۲) ، ، من ولد أسامة بن زید. : وقال أبو العباس بن تيمية - رضي الله عنه - : إذا غلب على ظنه أنه يضره في (۱) من الإيلاء وهو : حلف الزوج على ترك وطء زوجته . (۲) لعله : أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدينوري . انظر : طبقات الحنابلة، ٣٠٥/١).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.