۷۱
القاعدة ٦
الطلاق .
وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهم، فطلق مُعيَّنَةٌ : فوجهان. ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثاً، أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها : لزمه
ومنها : لو أكره مكلفاً على قتل إنسان يكافئه - وقال طائفة : مُعيَّن ـ فقتل،
فالقود عليهما . هذا هو المذهب المشهور.
أنَّ
وذكر القاضي في «المجرَّد وابن عقيل في باب الرهن : أن أبا بكر ذكر القود على المكرَه المباشر، ولم يذكر على المكرِه فَوَداً. قالا : والمذهب وجوبه عليهما، كما نص أحمد في الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد.
وقد بين القاضي في خلافه كلام أبي بكر، وأنه قال في الأسير: إذا أكره على قتل مسلم فقَتَلَه، فعليه القَوَد. فإن أخذ قول أبي بكر من هذا، فإنه لا يصح. لأن المُكرَه هنا ليس من أهل الضمان، لأنه فلذلك لم يذكر تضمينه . حربي . وذكر ابن الصيرفي(1) أن أبا بكر السمرقندي (۲) ـ من أصحابنا ـ خرج وجهاً : أنه لا قود على واحد منهما، من رواية : امتناع قتل الجماعة بالواحد أولى. لأن السبب هنا غير صالح في كل واحد لأن أحدهما متسبب، والآخر مُلْجَاً، وفي
صورة الاشتراك ههنا مباشران مختاران .
قال أبو الخطاب في الانتصار»: لو أكره على القتل بأخذ المال : فالقود. وإن أكره بقتل النفس : فلا فَوَد. وإن قال : اقتل نفسك وإلا قتلتك»؛ فليس بإكراه. واختار في الرعاية وحده أنه يكون إكراها كاحتمال في : اقتل زيداً أو
(1)
(۲)
((
هو جمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم، الحراني. ويعرف بـ ابن الحُبَيشي [٥٨٣ - ٦٧٨ هـ] . أحد مشايخ تقي الدين بن تيمية . (أنظر : الذيل على طبقات الحنابلة، ٢٩٥/٢ ، شذرات الذهب ٦٣٢/٧ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص) (۲۱۱) من تصانيفه : نوادر المذهب» و«انتهاز الفرص في من أفتى بالرخص وجزء من عقوبات الجرائم».
هو
النجيب
بن عبد
الله السمرقندي. تاريخ وفاته مجهول وهو من تلاميذ ابن عقيل . وهذه المسألة نفسها أوردها على أنّها من تخاريجه الحسنة في المذهب. (انظر: الذيل على
طبقات الحنابلة ٢٠٧/٢ - ٢٠٨) .
71
ص ٧١