القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٧٠

۷۰ القواعد والفوائد الاصولية 70 وفي الفتاوى الرحبيات أيضاً عن ابن الزاغونى (۱): أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والإثم وإن ناله العذاب : فلا إثم ولا ضمان . ومنها : المُحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتله. فالضمان على المكره له . ذكره صاحب «المغني في الأيمان في موضعين. وجزم به ابن الجوزي. • قلتُ : ولكن نصر القاضي وأصحابه رواية عن أحمد : أنَّ من لبس مكرهاً أنه تجب به عليه الفدية قالوا كالحلق، وقتل الصيد فهذا يقتضي أن الضمان على المكره دون المكره له . ومنها : إذا من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه : لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الإمام أحمد - الله ـ رضي عنه ـ في العتاق (۲)، رواية الجماعة منهم صالح، وعبد الله، وحنبل، وابن منصور، والحسن بن ،ثواب وإبراهيم بن هانىء ، وحرب، والأثرم، وأبو وأبو الحارث، وعلي بن سعيد، والفضل بن طالب، وأبو عبد الله النيسابوري زياد والمروذي. (٤) 6 (۳) (( ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لأنا إنما قلنا : طلاق المكرَه لا يقع لعدم رضاه. فإذا رضي وقع . ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغي . وتبقى النية مجردة عن لفظ مُعتبَر . والنية بمجردها لا يقع بها طلاق . (1) هو - أعلام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السّري، ابن الزاغوني. [٤٥٥ ٥٦٧ هـ ] . (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ۱۸۰۱ ، شذرات الذهب، ١٣٣/٤ وسير النبلاء، ٦٠٥/١٩) . (٢) أي العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرّق . (المغني ٢٣٣/١٢). (۳) (٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هانىء النيسابوري [ت . ٢٦٥ هـا. صاحب الإمام أحمد. ونقل عنه الكثير من المسائل . انظر : طبقات الحنابلة . ۹۷/۱ - ۹۸) . هو أبو عبد الله محمد بن يحيى النيسابوري، الذهلي. ممّن روى عن الإمام أحمد. (انظر: طبقات الحنابلة، ۳۲۷/۱، ۳۲۸).
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.