۷۰
القواعد والفوائد الاصولية
70
وفي الفتاوى الرحبيات أيضاً عن ابن الزاغونى (۱): أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والإثم وإن ناله العذاب : فلا إثم ولا
ضمان .
ومنها : المُحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتله. فالضمان على المكره له .
ذكره صاحب «المغني في الأيمان في موضعين. وجزم به ابن الجوزي.
•
قلتُ : ولكن نصر القاضي وأصحابه رواية عن أحمد : أنَّ من لبس مكرهاً أنه تجب به عليه الفدية قالوا كالحلق، وقتل الصيد فهذا يقتضي أن الضمان على المكره دون المكره له . ومنها : إذا من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه : لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الإمام أحمد - الله ـ رضي عنه ـ في العتاق (۲)، رواية الجماعة منهم صالح، وعبد الله، وحنبل، وابن منصور، والحسن بن ،ثواب وإبراهيم بن هانىء ، وحرب، والأثرم، وأبو وأبو الحارث، وعلي بن سعيد، والفضل بن
طالب، وأبو عبد الله النيسابوري
زياد والمروذي.
(٤)
6
(۳)
((
ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لأنا إنما قلنا : طلاق المكرَه لا يقع لعدم رضاه. فإذا رضي وقع .
ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغي . وتبقى النية مجردة عن لفظ مُعتبَر .
والنية بمجردها لا يقع بها طلاق .
(1)
هو
-
أعلام
أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السّري، ابن الزاغوني. [٤٥٥ ٥٦٧ هـ ] . (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ۱۸۰۱ ، شذرات الذهب، ١٣٣/٤ وسير النبلاء، ٦٠٥/١٩) .
(٢) أي العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرّق . (المغني ٢٣٣/١٢).
(۳)
(٤)
هو
أبو إسحاق إبراهيم بن هانىء النيسابوري [ت . ٢٦٥ هـا. صاحب الإمام أحمد. ونقل عنه الكثير من المسائل . انظر : طبقات الحنابلة . ۹۷/۱ - ۹۸) .
هو
أبو عبد الله
محمد
بن يحيى النيسابوري، الذهلي. ممّن روى عن الإمام أحمد. (انظر:
طبقات الحنابلة، ۳۲۷/۱، ۳۲۸).
ص ٧٠