القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٦٨

القواعد والفوائد الاصولية 68 ومنها : إذا ثبت خيار المجلس في صورة ، فأكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه أبدى الشيخ أبو محمد وغيره احتمالاً ببطلان الخيار. لأنه لا يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له. فكذلك في مفارقته لصاحبه ومحلّ هذا الاحتمال عند صاحب التلخيص : إذا كان المكرَه قادراً على الكلام. وقال القاضي، وصاحب المستوعب»، و«التلخيص» وغيرهما : لا يبطل . فعلى قولِ مَن لا يرى انقطاع الخيار وإن أكره أحدهما على فرقة صاحبه : انقطع خيار ،صاحبه كما لو هرب منه ويبقى الخيار للمُكْرَه منهما في المجلس الذي يزول عنه الإكراه فيه حتى يفارقه وإن أكرها جميعاً انقطع خيارهما. لأن كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه . وذكر ابن عقيل مِن صُوَر الإكراه ما لو رأيا سبعاً أو ظالماً خشياه، فهربا فزعاً منه، أو حملهما سَيْلٌ، أو فَرَّقَتْ بينهما ريح . ومنها : لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف. ففي الضمان وجهان، أحدهما : أنه على المكْرِه - بكسر الراء - وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف. ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان. بخلاف المكره على القتل. فإنه غير معذور. فلهذا شاركه في الضمان . وهذا التعليل يقتضي : أن الإكراه يبيح إتلاف مال الغير. وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمد الأدلة » (1) . والثاني : عليهما الضمان كالدية . صرح به في التخليص». وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالاً، وعلّل باشتراكهما في الإثم. وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير . وحكى احتمالاً آخر : أن الضمان على المتلف وحده، كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر. لأن المضطر لم . (۱) وفي الذيل: «عُمدة الأدلة» لأبي الوفاء بن عقيل. (انظر الذيل على طبقات الحنابلة، .(100/1
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.