القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٦٧

TV القاعدة ٦ هذا هو المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة . وحكي عن أحمد :رواية لا يفسد واختارها أبو العباس . وأما المكرهة على الوطء في الحج والصيام، إذا أفسدنا حَجَّها وصيامها، فهل تجب عليها الكفارة في مالها، أو لا يجب عليها شيء، أو يجب على الزوج أن يتحمّلها عنها؟ على ثلاث روايات وتأؤل في منتهى الغاية الرواية الأولى على أنها ترجع بها على الزوج . والفرق بين الجماع وغيره أن الجماع ينزل منزلة الإتلاف. ولهذا يستوي عمده وسهوه بخلاف غيره وفيه بحث . . وقال في الروضة : المكرهة على الوطء يفسد صومها، ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها، وعليها بدنة (١) ، وما قاله فرق بين متماثلين. والله أعلم. ومنها : لو أكره المحرم على حلق رأسه، فإن الفدية تجب على الحالق في أشهر الوجهين قاله أبو بكر. والثاني: تجب على المحلوق، يرجع بها على الحالق . ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد) وجهاً وعلَّل بعضهم هذا الوجه بأنَّ حلق الشعر كالإتلاف ولهذا يستوي عمده وشهوه وفيه بحث فإن حلق الشعر ليس كالإتلاف، بل هو إتلاف حقيقةً. والمحلوق رأسه لم يتلف، وإنما أتلفه الحالق . ولو أكره على الحلق والتقليم وباشر بنفسه : وجبت عليه الفدية. وعُزي إلى نص أحمد واختار أبو محمد الجوزي: لا كفّارة على مكره. وحكى رواية عن أحمد . ومنها : إذا أكره على البيع بغير حق، فإنه لا يصح البيع جزماً. وإن أكره على وزن مال بغير حق، فباع ماله في ذلك : فإنه يصح على الصحيح من الروايتين . ومنها : جميع عقود المكرَه وإقراره، فإنها لا تصح . (۱) البدنة : ناقة أو بقرة تُنحَر بمكة سُمِّيت كذلك لأنّهم كانوا يُسمنونها. (لسان العرب .(۲۳۳/۱ 67
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.