القاعدة ٦
وقد يقال : لا يصح ولو نوى لأن الفعل يُنسب إلى الغير. فبقيت النية مُجرَّدة عن فعل. فلا يصح . وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان: أن : المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل يُنسب إلى
الغير.
. ومنها : إذا أوجبنا الكفّارة في وطء الحائض على المختار، فهل تجب على المكره؟ في المسألة روايتان. ومنها : لو أكره على الكلام في الصلاة فألحقه بعض أصحابنا بالناسي. فيكون فيه الروايات التي في الناسي. وقال القاضي بل هو أولى بالعفو من الناسي، لأن الفعل لا يُنسب إليه بدليل الإتلاف واختار الشيخ أبو محمد: الإبطال بكلامه، بخلاف الناسي . قال : كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن .
ومراد الشيخ - والله أعلم - بالركن الركن الفعلي لا القولي .
. ومنها : لو أكره على الحدث في الصلاة، فإنه تفسد صلاته .
أجاب به القاضي في الخلاف». وذكر معه الإفساد بالإكراه على الكلام في هذا الموضع . وهو مخالف لقوله الأول. وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب يعيد، كما لو أُكره على الحدث في الصلاة.
وأجاب بعضهم بأن هذا لا يُعذر فيه، بدليل من سبقه الحدث. فإذا كان كمن سبقه الحدث فيخرج لنا، فيما إذا أكره على الحدث فأحدث، الخلاف فيمن سبقه الحدث إذا تطهر، هل يبني أو يستأنف؟ ولا يجيء لنا قول : إنه لا ينقض وضوؤه إذا أكره على الحدث، يُشعر به كلام بعض المتأخرين؛ وإن كان الفعل منسوباً إلى الغير، ولأن من سبقه الحدث ليس الفعل منسوباً إليه، وينقض وضوؤه جزماً ولكن الخلاف في البناء والاستئناف .
. ومنها : إذا امتنع من أداء الزكاة الواجبة عليه أخذها الإمام منه منه قهراً، وقامت نية الإمام مقام نيته. هكذا ذكر غير واحد من الأصحاب. وقال أبو الخطاب، وابن عقيل : إنما تجزىء ظاهراً، ولا تجزيء باطناً، كالمصلي كرهاً .
قلت : وهذا أصوب . وصححه صاحب المستوعب». والله أعلم.
65
ص ٦٥