٦٤
القواعد والفوائد الاصولية
القاعدة ٦
64
المكره المحمول كالآلة،
غير
مكلف، تكليف بما لا يُطَاقُ . ولو أُكره
وهو
وباشر بنفسه : فمكلَّف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه . ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغني وغيره.
وقالت المعتزلة : لا يجوز تكليفه بعبادة لأن من أصلهم : وجوب إثابة المكلف. والمحمول على الشيء لا يثاب وأطلق جماعة من المعتزلة : أن المكره غير مكلف. وألزمهم القاضي أبو بكر على القتل .
قال أبو المعالي : وهي هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه. وإنما الذي منعوه : الاضطرار إلى فعل شيء للأمر به . وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال. وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح.
إذا تقرر هذا فههنا مسائل :
منها : إذا أكره على الوضوء. فإنه لا يصح على الصحيح. كذا ذكر بعض
المتأخرين. وحكي قول بالصحة . ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضاً بنفسه، فإنه يصح بلا تردد وكذلك قال الشيخ أبو محمد وغيره: إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه - صحت . وإن توضأ ولم ينو، فإنه لا
يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يُعتبر لطهارة الحدث نية .
ص ٦٤