القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٤١

٤١ القاعدة ٢ الشبه بالممتنع من الضوال في اللقطة. فإنَّ له نوع استقلال. قال: والمختار عند أصحابنا : أنه يكون لقيطاً لأنهم قالوا : إذا التقط رجل وامرأة معاً مَنْ له أكثر من سبع سنين أقرع ولم يجبر، بخلاف الأبوين. ومنها : إذا قلنا للولد المنازع فيه : أن ينتسب إلى من شاء من المدعين إذا بلغ . فهل المميز كذلك، أم لا؟ المذهب : أنه لا يقبل الانتساب. وقاله غير واحد من الأصحاب. وأبدى الحارثي احتمالاً بالقبول . ومنها : هبته . هل تصح أم لا؟ : والمنصوص عن أحمد عدم الصحة إذن الولي أم لا؟ قال أبو داود(۱): سمعت أحمد سئل : متى يجوز هبة الغلام؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم، أو يصير ابن خمس عشرة سنة . وذكر بعض أصحابنا رواية في صحة إبرائه . فالهبة مثله . منصور في 6 (۲) ومنها : هل هو أهل لقبض الهبة وقبولها أم لا؟ المسألة روايتان أشهرهما ليس هو أهلاً نص على ذلك في رواية ابن وعليه معظم الأصحاب. والثانية هو أهل . قال المَرُّوذي ، (۳) قلت لأحمد نعطي يتيماً من الزكاة ؟ قال : نعم يدفعها إلى الغلام . قلت: فإني أخاف أن يضيعه . قال : يُدفَع إلى من يقوم بأمره. وهذا اختيار صاحب «المغني» والحارثي. وأبدى في المغني احتمالاً أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول. لأن القبض يحصل به مستولياً على المال، فلا يؤمن من تضييعه له . فتعين حفظه بن شداد (۱) هو سليمان الأشعث بن إسحاق بن بشر بن بن عمرو بن عمران، الأزدي، السجستاني صاحب «السنن» [٢٠٣ ٢٧٥ هـ] . انظر : طبقات الحنابلة، ١٥٩/١، شذرات الذهب، ۳۱۳/۳ أعلام النبلاء، ٢٠٣/١٣) (۲) (۳) هو سیر أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن ،بهرام، الكَوْسَج ، المَرُّوذي [ت. ٢٥١ هـ]. روى عن الإمام أحمد، ودوّن عنه المسائل الفقهية . انظر : طبقات الحنابلة، ۱۱۳/۱، شذرات الذهب، ٢٣٤/٣). أبو بكر أحمد هو بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي [ت. ٢٧٥ هـ] كان من أصحاب الإمام أحمد ومن المقدمين عنده، روى عنه مسائل كثيرة. (انظر: طبقات الحنابلة، ٥٦/١ ، شذرات الذهب، (۳۱۳۳ . 41
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.