القواعد والفوائد الاصولية
40
والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشراً وجهاً واحداً.
وأما الجارية إذا لم تبلغ سبعاً، فقال القاضي وأبو الخطاب : يجوز للرجال غسلها. وحكى ابن تميم وجهاً له غسلُ بنتِ خمس فقط . وعنه لا يغسل الجارية رجل، إلا أن يكون أباً يغسل ابنته الصغيرة.
وقال الخلال (۱) : يكره للرجل الغريب أن يغسل ابنة ثلاث سنين وينظر إليها . وقال الخلال أيضاً القياس التسوية بينهما قياساً لكل واحد منهما على الآخر، لولا أن التابعين فرقوا بينهما .
فعلى قولنا : حكمها حكم الغلام لا يغسل الرجل من بلغت عشراً، لما ذكرنا في الصبي. ويحتمل أن يحد ذلك في الجارية بتسع وفيما قبل ذلك الوجهان. واختار أبو محمد المنع . ومنها : جواز كونه غاسلاً للميت ويسقط به الفرض حكى طائفة من
.
أصحابنا روايتين. وطائفة وجهين والصحيح السقوط. ولنا وجهان أيضاً في سقوط فرض الصلاة بفعله . وقدم أبو البركات السقوط لغسله . وجزم أبو المعالي بالثاني . • ومنها : لو التقط لقطَةٌ وعرَّفها . فظاهر كلامه في المغني: عدم الإجزاء . قال الحارثي والأظهر خلافه، لأنه يعقل التعريف، فالمقصود حاصل .
(۱)
:
ومنها : إذا وجدناه ضائعاً لا كافل له هل يكون لقيطاً أم لا؟ تردد صاحب «التلخيص»(۲) ، وقال : ويُحتمل أنه ليس بلقيط. فإنه قريب
هو
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال» [ت: ٣١١ هـا، من تصانيفه : الجامع لعلوم الإمام أحمد»، «العلل» «السنة»، «العلم». (انظر: طبقات الحنابلة ، ۲ / ۱۲ - ۱۵ . شذرات الذهب ٥٥/٤٠ .
الله
(۲) صاحب التلخيص هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد بن تيمية الحراني [٥٤٢ - ٦٢٢ هـ] و «التلخيص اختصار لعنوان مصنف كبير له في وهو : تخليص المطلب في تلخيص المذهب. ومن تصانيفه أيضاً: «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد وشرح الهداية لأبي الخطاب (أنظر : ذيل طبقات الحنابلة، ١٥١/٢
الفقه
وشذرات الذهب، ۱۷۹/۷).
ص ٤٠