القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٦٧

367 القاعدة ٦٥ القاعدة ٦٥ ٣٦٧ المَفْهُومُ)) على قِسْمَيْنِ : مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ، وَمَنْهُومُ مُخَالَفَةٍ . فأما مفهوم الموافقة : فهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق وأولى منه. • مثال ذلك : قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ٧] وكفاية ما دون القنطار من قوله: ﴿ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله بالأدنى على الأعلى وهو حُجَّة. ذكره بعضهم إجماعاً. لتبادر فهم العقلاء إليه . واختلف النقل عن داود (1) . ، واختلف في دلالته . فقال القاضي والحنفية والمالكية، وبعض الشافعية، وجماعة من المتكلمين والظاهرية واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا، وقال بعض أصحابنا ونص عليه أحمد في مواضع : دلالته لفظية . وقال ابن أبي موسى، وأبو الحسين الجزري، وأبو الخطاب، والحلواني، وغيرهم من أصحابنا، والشافعي وأكثر أصحابه : هو قياس جليّ . وأما مفهوم المخالفة : فهو على أقسام : . ومنها مفهوم الصفة : وهو أن يقترن بعام صفةٌ حاضراً. كقوله : «في الغنم في سائمتها «الزكاة قال به أحمد ومالك والشافعي، وأكثر أصحابهم. وذكره في «الروضة» عن أكثر المتكلمين. ثم مفهوم عند الجميع : لا زكاة في (1) أي : داود الظاهري .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.