القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ القواعد والفوائد الاصولية 366 فائدة : قال طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم : إنَّ المُطلق من الأسماء يتناول الكامل من المُسْتَتَنَيَات في الإثبات لا النفي والله أعلم. فائدة : ، إذا قلنا : يُحمّل المُطلَق على المقيَّد . فإنما محله : إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن استلزمه حُمِل على إطلاقه قاله طائفة من محققي أصحابنا . الخلق مثال ذلك: إطلاق النبي الله : لبس الخُفَّين بعرفات - وكان معه العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن لم يَشْهَدوا خُطبته بالمدينة ـ فإنه لا يُقيَّد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين . ونظير هذا في حَمْل اللفظ على إطلاقه : قول النبي لا لا لا لعائشة لما سألته عن مع أنه دم الحيض حتيه، ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء (۱) ولم يشترط عدداً، وقت حاجة. فلو كان العدد شرطاً لبيَّنه. ولم يُحِلُّها على ولوغ الكلب. فإنها ربما لم تسمعه، ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه . والله أعلم . (۱) (النسائي: كتاب الطهارة رقم (٢٩٦ ، والسؤال فيه منسوب إلى امرأة مجهولة لا إلى عائشة . ورواه أيضاً: أبو داود (كتاب الطهارة رقم (٣٦٢)، والترمذي (أبواب الطهارة رقم : ۱۳۸).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.