٣٤٢
القواعد والفوائد الاصولية
342
وأما التخصيص بالغاية كـ أَكْرِمْ" بني تميم حتى يدخلوا» فيقضي على غيرهم لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها قال بعض أصحابنا، والآمدي، وغيرهم: وهي كالاستثناء بعدَ جُمَلٍ في العَوْد .
وأما الإشارة بلفظ ذلك» بعد الجُمَل. فإنه يعود إلى الجميع. ذكره القاضي وابن عقيل، وأبو يعلى الصغير، وأبو البقاء.
وأما التقييد بعد العطف فمقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين:
عوده إلى الجميع .
واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين أصحهما : أن الأمر كذلك. فإذا قال له : «علي - مثلاً - ألف وخمسون درهماً ، فالجميع دراهم على الصحيح. وقال أبو الحسن التميمي : يُرجَع في تفسير الألف إليه .
وأما الضمير فذكر طائفة من أصحابنا أنه يعود إلى جميع ما تقدم كقولك : «أَدْخِلْ بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأكرمهم».
ومن مسائل الاستثناء :
الاستثناء من الإثبات كقولك : قام القومُ إلا زيداً». فإنه يكون نفياً للقيام عن زيد بالاتفاق. كما قاله الإمام في المعالم، وصاحب الحاصل» وغيرهما . وإن اختلف الناس في مدرك ذلك .
وأما الاستثناء من النفي، نحو: «ما قام أحدٌ إلا زيداً فعندنا وعند
الجمهور : يكون إثباتاً لقيام زيد.
وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتاً بلا دليل على إخراجه عن المحكوم عليهم . وحينئذ : فلا يلزم منه الحكم بالقيام. أما من جهة اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على الثانية كما قلنا وأما من جهة المعنى : فلأن الأصل عدمه. قالوا : بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه يكون نفياً. لأنه لما كان مسكوتاً عنه وكان الأصل هو النفي، حكمنا به فحكموا من جهة أنَّ الأصل عدمه، لا من جهة
اللفظ .
ص ٣٤٢