القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٤١

٣٤١ القاعدة ٦٢ وغير المدخول بها إن دخلَتْ وقَعَ (بالفاء) واحدةً فقط للترتيب. وكذا يقع بغير المدخول بها بثُمَّ) واحدةً عند جماعة من أصحابنا. وعند القاضي وجماعة : إن أخَرَ الشرط، فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها وإن قدمه، تعلَّقت الأولى . بالدخول، ووقعت الثانية في الحال وبطلت الثالثة، بناءً على أن «ثم كسكتته . وأما التخصيص بالصفة، نحو: أكرم بني تميم الداخلين»، فيقصر عليهم. قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم وهي كالاستثناء في العود إلى الجملتين. وفي «الروضة» لأبي محمد: محمد: سَلَّم الأكثر أنَّ التخصيص بالصفة يعود إلى الجميع، ويقصر على المخالفين في الاستثناء بذلك. والأظهر في عود الصفة لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة . قال بعض المتأخرين والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته . واشترط إمام الحرمين في عود الصفة إلى الجميع : الشرطين اللذين ذكرهما في الاستثناء والأكثرون : أطلقوا ذلك . وأما قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [النساء : ۲۳] ، فإنه يعود إلى الأخيرة فقط . لأن الأولى مجرورة بالإضافة والثانية مجرورة بـ (مِنْ) فتمتنع الصفة، لاختلاف الخبر باختلاف العامل كذا ذكره بعضهم وفيه بحث . قال أبو العباس : عَطْفُ البيان والتوكيد والبدل، ونحو ذلك - من الأسماء المخصصة - ينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء . قال : وأما الجار والمجرور - مثل أن يقول: «على أنه» أو «بشرط أنه ونحو ذلك ـ فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع. قولاً واحداً. لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهي بمنزلة الشرط اللفظي . فإذا قال: «أَكْرِمْ بني تميم، أو بني أسد، أو بني غطفان، المجاهدين» أمكن أن يكون المجاهدون : غطفان فقط . وإذا قال : بشرط أن يكونوا مؤمنين» أو «على أن يكونوا مؤمنين فإن هذا متعلق بالأكثر أحرى. وهو متناول للجميع تناولاً واحداً، بمنزلة قوله : إن كانوا مؤمنين» فيجب أن يُفَرَّق بين أن يكون متعلقاً بالاسم، وبين أن يكون متعلقاً بالكلام وهذا فرق مُحقَّق يجب اعتباره . 341
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.