٢٤٤
القواعد والفوائد الاصولية
القاعدة ٤٧
244
إِذَا قُلْنَا : الأمْرُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ : فَيَقْتَضِي الْفَوْرَ اتَّفاقاً. وإن قلنا : لا يقتضي التكرار. فهل يقتضي الفور أم لا؟
في ذلك مذاهب :
أحدها: أنه يقتضي الفور. وهذا قول أصحابنا : قال أبو البركات : وهو ظاهر كلام أحمد، ويُعزى إلى أبي حنيفة ومُتَّبعيه وحكاه الحلواني - من أصحابنا - عن المالكية . قلتُ : وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : الذي ينصره أصحابنا : أنه على الفور. وحكاه القرافي عن مالك، ثم قال خلافاً لأصحابه المغاربة، وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد، وطائفة من الشافعية . والمذهب الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي. بل يدلُّ على طلب الفعل قاله في «البرهان». وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه وقال في
-
المحصول : إنه الحق .
،
•
قلتُ : اختاره الآمدي وابن الحاجب، والبيضاوي. قال القاضي أبو يعلى : وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم، وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق؟ قال: نعم إنما قال الله : ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٤].
وقال السرخسي
(1)
من الحنفية : الذي يصح عندي من مذهب علمائنا : أنه
(۱) القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي [ت. ٤٨٣ هـ] صاحب «المبسوط» في الفقه الحنفي. وله أيضاً الأصول» في أصول الفقه .
ص ٢٤٤