243
القاعدة ٤٦
٢٤٣
أحدهما : القبول وعلله بأن اللفظ المختلف يُعطف بعضه على بعض
تأكيداً كقوله :
فَأَلْفَى قولها كذباً ومينا (١)
والثاني : عدم القبول وعلله بأن الواو تقتضي المغايرة. فأشبه ما لو كان
بلفظ واحد .
قلت : وينبغي - إذا قبلنا منه إرادة التأكيد العطف في هذه الصورة ـ أن مع يكون محلّ هذا في إرادة تأكيد الثانية بالثالثة لا فى إرادة تأكيد الأولى بالثانية. كما قلنا في قوله : أنت طالق وطالق وطالق». والله أعلم.
فائدة :
جزم النحويون - ومنهم أبو حيان في كتبه - بأن فائدة التأكيد بـ«كُلّ»
ونحوها هو واقع احتمال التخصيص :
إذا تقرر هذا، فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب :
إذا قال : كلُّ عبدٍ لي ـ أو ملكي ـ حر، فإنه يعتق عليه
جميع
عبيده . قال
صاحب «الترغيب : نوى العموم أو لم ينو ، نوى بعضهم دون بعض أو لا . نص عليه . قال : لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح . والله أعلم.
(۱) تمام البيت :
فقـــــددت الأديم لِرَاهِشَيْـــه فألفــي قــولهـــا كــذبــــاً ومينــــاً البيت لعدي بن زيد (لسان العرب، ج ٦ ، ص ٤٣١١ طبعة دار المعارف) .
ص ٢٤٣