المكاتب ومعتق البعض ، وقولهم المطلق يجري على إطلاقه يقتضي عكس ذلك فما وجه التوفيق بين القاعدتين ؟
أجيب بأن المراد من قولهم المطلق يجري على إطلاقه ، الاطلاق في الصفات
ومن قولهم ينصرف إلى الكامل الكامل في الذات دون الصفات فافهم
(۱۰) قوله ( وإنما النقصان ) الخ . جواب سؤال مقدر تقريره لما كان الملك كاملاً يصح التحرير بهما عن الكفارة مع أنه لا يصبح بهما لأن التدبير والاستيلاد تصرفات لازمة لا تقبل الفسخ بحال ، فكان الرق فيها ناقصاً فلا يصح ان يقع الكفارة .
ولقائل أن يقول الأمر بالعكس وهو : أنّ الملك في المكاتب كامل ، وفي المدير وأم الولد
قاصر
.
بيانه أن العبد إذا كوتب لا يخرج عن ملك المولى صرح به الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( ولهذا اذا عجز يكون مملوكاً كما كان
ولأنه إذا نال الملك بالكتابة لما عاد بالعجز كما في أم الولد والمدبر وإنما ليخرج من يد المولى تحقيقاً لمعنى الكتابة وتحصيلاً للمقصود وهو أداء البدل ، ولهذا يملك بالتصرفات ولا يملك المولى
إكسابه
وأما المدبر وأم الولد فتطرق الخلل في ملكيتهما ، ولهذا لا يقبلان العود إلى الملك كما كان ، ولهذا لا يجوز البيع والتمليك ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اعتقها ولدها ) وقوله عليه السلام ( المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلاث ) ويمكن ان يجاب عنه بأن الملك هو النسبة المطلقة للتصرفات ولما كان التصرفات للمولى في المكاتب وانتفاعه به من الاستخدام والوطء غير جائز كان الملك فيه ناقصاً بخلاف المدبر وأم
الولد
(۱۱) قوله ( لا محالة ) وكان كل واحد منهما مملوكاً من كل وجه فيدخلان تحت قوله كل مملوك لي فهو حر .
(۱۲) قوله ( وعلى هذا ) أي على أن الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر وأم الولد . النقصان فيهما في الرق دون المكاتب
من
ان
(۱۳) قوله ( بإزالة الرق ) وهو في اللغة : الضعف ، ومنه رقة القلب وثوب رقيق . وفي الشرع : عجز حكمي يمنع كونه أهلاً لبعض الأحكام كالشهادة والقضاء والولاية ثبت في الكفاء جزاء للكفر .
۹۱
ص ٩١