أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٩٠

لتحرير تحريراً من كل(١٦) الوجوه والثالث قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام قال في ( السير الكبير ) إذا قال المسلم للحربيّ : إنزل فنزل ، كان آمناً (۱) قوله ( حطيم الكعبة ) وهو موضوع فيه الميزاب ويسمى به لأنه حطم من الكعبة أي من البيت أي كسر . (۲) قوله ( لوجود العرف ( فإن الناس يريدون به التزام الحج وإن كان معناه اللغوي لا يقتضي لزوم الحج ، فاللفظ العام لما أريد به الخاص فكان حقيقة قاصرة لا مجازاً . (۳) قوله ( لم يعتق ) الخ ... لأن الحقيقة المتروكة في المكاتب ومعتق البعض كالمجاز فلا يصير مراداً باللفظ إلا بالنية . المال . (٤) قوله ( مكاتبوه ) والمكاتب عبد أو أمة كاتبه مولاه على مال شرط عليه وقبل العبد ذلك (٥) قوله ( إلا إذا نوى ) الخ .. فحينئذ يعتقون لأن فيه تغليظاً على نفسه فيعتبر نيته ، كما اذا نوى لحم السمك بقوله : لا أكل لحماً وذلك لأن الحقيقة القاصرة كالمجاز فلا تصير مرادة باللفظ إلا بالنية (٦) قوله لم يجز تصرفه فيه أي في المكاتب في البيع والهبة ، ولو كان مملوكاً من كل وجه الجاز تصرفه فيه ومعتق البعض كالمكاتب عند الإمام الأعظم (رح) . (۷) قوله ( وورثته البنت ) الخ ... ولقائل ان يقول المكاتب لا يورث عندنا فكيف يصح قوله وورثته البنت ؟ أجيب بأنة محمول على أنها ورثت بدل كتابته لأن عقد الكتابة لا ينفسخ بعد موت سيده بالاجماع . وإنما أوّلنا بهذا لأنها لو ورثت نفس المكاتب بأن عجز ورد الى الرق ثم مات المولى يفسد النكاح (۸) قوله ( لم يفسد النكاح ( ولو كان المكاتب مملوكاً من كل وجه لفسد النكاح لأن أحد الزوجين اذا ملك الآخر فسد النكاح (۹) قوله (المطلق) فإن قيل قول المشايخ المطلق ينصرف إلى الكامل ليقتضي عدم تناوله = = ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.