أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٨٧

وقال الشافعي وعامة المعتزلة إن العلماء الراسخين أيضا يعلمون تأويله ومنشأ الخلاف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ) الآية ، فعندنا يجب الوقف على قوله إلا الله ، وقوله ( والراسخون في العلم جملة مبتدأة لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين ، فيكون حظ الراسخين هو التسليم والانقياد وعند الشافعي ( رح ) لا يوقف على قوله إلا الله بل قوله والراسخون معطوف على الله ، والوقف غير لازم . ويقولون حال منه فيكون المعنى : إلا الله والراسخون في العلم أقول وهذا نزاع لفظي لأن من قال يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظني . ومن قال لا يعلم الراسخون تأويله يريدون لا يعلمون الحق الذي يجب أن يعتقد عليه قال ابن السمعاني ( رح) لم يذهب إلى الوقف على ( في العلم ) إلا شرذمة قليلة ، وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فذهبوا إلى الوقف على الله ، وهذا أصح الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه (٤) قوله ( فيما يترك به ( الخ .. هذا شروع في بيان ترك حقائق الألفاظ ولا يلزم من ترك حقائق الألفاظ إرادة المجاز بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة . (٥) قوله ( فهو على ما تعارفه الناس ) من الرأس وهو ما يكبس في التنانير ويباع مشويا وهو رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٦) قوله ( وبهذا ظهر ) الخ هذا بيان قاعدة مستفادة من المسألتين المنقولتين . وهي أنه إذا تركت الحقيقة لا يتعين المجاز مراداً ، بل جاز أن يراد به الحقيقة القاصرة لأنها واسطة بين الحقيقة الكاملة والمجاز (۷) قوله ( الحقيقة القاصرة ) الخ .. هي : أن يراد به بعض أفراد الحقيقة كإرادة رأس البقر والغنم من لفظ الرأس . وكذلك إرادة بيض الدجاجة والأوز من لفظ البيض ، فإن اللفظ يطلق على ما أريد به حقيقة لكنه لا مطلقا إذ الاطلاق كمال في تناول موجبه فإذا ذهب الإطلاق كان قاصرا (۸) قوله ( تقييد العام بالبعض ( أي تخصيص العام بإخراج بعض الأفراد فإنه انتقل عن موجبه الأصلي وهو العموم إلى غيره بقرينه دليل الخصوص فكانت حقيقته قاصرة شبيهة بالمجاز فافهم . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.